چشم‌انداز اقتصاد جهانی — فوریهٔ ۲۰۲۶

مضامین کلیدی اقتصاد کلان که با آغاز سال ۲۰۲۶ بازارها را شکل می‌دهند: چرخهٔ ایالات متحده که در حال سرد شدن اما همچنان تاب‌آور است، احیای حوزهٔ یورو که در حال تثبیت است درست در زمانی که پویایی‌های بازار ارز دوباره به محور بحث سیاست‌گذاری بازمی‌گردد، تعادل رشدِ پایین در بریتانیا همراه با فشارهای چسبندهٔ تورم داخلی، مسیر عادی‌سازی اقتصاد در ژاپن که با ریسک مالیِ ناشی از انتخابات و نوسان ین (JPY)  پیچیده‌تر شده است، و تثبیتِ مدیریت‌شدهٔ چین در میانهٔ مصرف ضعیف و تداوم فشارهای بخش املاک. این گزارش، داده‌های اصلیِ «جهت‌دهنده» ماه—شامل PMIها، اشتغال، تورم، تقاضای خرده‌فروشی، اعتبار و تجارت—را برجسته می‌کند و در عین حال آن‌ها را به پیامدهای عملی برای تعیین نرخ‌ها، بازار ارز، سهام و کالاها ترجمه می‌کند. انتظار داشته باشید چارچوبی مبتنی بر سناریو ارائه شود که بزرگ‌ترین محرک‌ها را مشخص می‌کند، چرخش‌های سیاستیِ قابل رصد (فدرال رزرو/ECB/BoE/BoJ/PBoC) را مشخص می‌کند و ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تجاری را که می‌توانند به‌سرعت شرایط مالی را سخت تر کنند، زیر نظر می‌گیرد.

اقتصاد آمریکا در فوریه، وضعیت فعلی و دورنما

چشم‌انداز با احتیاط خوش‌بینانه است اما به‌شدت به داده‌ها وابسته است. اقتصاد به نظر می‌رسد همچنان به رشد خود ادامه دهد، اما روندهای کاهشی در استخدام و تقاضا باید با دقت زیر نظر گرفته شوند. انتظار می‌رود تورم کاهش یابد، اما به‌صورت ناهموار؛ موضوعی که فدرال رزرو را محتاط نگه می‌دارد و باعث می‌شود روایت بازار درباره «دو کاهش نرخ در ادامهٔ سال ۲۰۲۶» به‌شدت به داده‌های اشتغال، CPI/PPI و PCE وابسته باشد. درآمد شرکت‌ها و محرک‌های مالی می‌توانند از دارایی‌های پرریسک حمایت کنند، اما ارزش‌گذاری‌های  بازار را در برابر غافلگیری‌های منفی و شوک‌های خبری آسیب‌پذیر می‌کند.

بازبینی اقتصاد آمریکا — ژانویهٔ ۲۰۲۶

ژانویهٔ ۲۰۲۶ در حالی آغاز شد که اقتصاد آمریکا با شتاب قویِ اواخر ۲۰۲۵ وارد سال جدید می‌شد، اما با محدودیت‌های کلاسیکِ اواخر چرخه روبه‌رو بود: پویایی‌های چسبندهٔ تورم، بازار کارِ در حال سرد شدن، و فضای ژئوپلیتیکی/سیاستیِ متلاطم. در بیشترِ ماه، داده‌ها تصویری از اقتصادی «سردشونده اما تاب‌آور» ارائه دادند—رشد همچنان مطلوب بود، بخش خدمات و فعالیت مصرف‌کننده حفظ شد، و تولیدات صنعتی نشانه‌های اولیهٔ تثبیت را بروز می داد. هفتهٔ پایانی نوسان‌پذیرتر شد و بازارها بیش از آنکه به بنیادهای کلان واکنش نشان دهند، به تیترهای سیاست گذاری و ژئوپلیتیکی واکنش نشان دادند. در مجموع، اقتصاد سال ۲۰۲۶ را با پایه‌ای محکم آغاز کرد، اما با چرخشی روشن‌تر به سمت تعدیل، نه شتاب‌گیریِ دوباره.

ردیابی لحظه‌ایِ رشد همین روند را ثبت کرد. برآورد GDPNow بانک فدرال آتلانتا برای سه‌ماههٔ چهارمِ ۲۰۲۵ از سطوح بسیار قوی—۵.۴٪ در اوایل ژانویه—تا ۴.۲٪ در ۲۹ ژانویه پایین آمد؛ ولی هنوز رقم بالایی است، اما نشان می‌دهد بخشی از قدرت اواخر ۲۰۲۵ ناشی از نوسان‌های تجاری و موجودی انبار بوده، نه صرفاً تقاضای نهاییِ پایدار. داده‌های کلیدی فعالیت های اقتصادی نیز حمایتی بودند: تولیدات صنعتی در دسامبر ۰.۴٪ ماهانه افزایش یافت، تولیدات کارخانه‌ای ۰.۲٪ ماهانه رشد کرد، و نرخ بهره‌برداری از ظرفیت به ۷۶.۳٪ رسید—هماهنگ با این‌که کارخانه‌ها نزدیک به هنجارهای بلندمدت فعالیت می‌کنند. نظرسنجی‌های منطقه‌ای نیز بهبود یافتند، هرچند فشار هزینه‌های بینادی همچنان بالا باقی ماند.

ماه ژانویه بار دیگر یک اقتصاد دو‌سرعته را برجسته کرد. خدمات به‌راحتی در محدودهٔ انبساط باقی ماند (ISM خدمات ۵۴.۴)، در حالی که تولید همچنان در محدودهٔ انقباض بود (ISM  تولید ۴۷.۹) که بازتاب ضعف سفارش‌های جدید و اشتغال است. تصویر تجارت نیز نوسانی بود: کاهش تند کسری کالایی در اکتبر احتمالاً از رشد حمایت کرد، اما کسری در نوامبر دوباره افزایش یافت و صادرات خالص را از عامل تقویتی به عامل کاهنده تبدیل کرد.

مصرف‌کنندگان باثبات به نظر می‌رسیدند، اما به نرخ بهره حساس بودند. مخارج اسمی مثبت ماند، اما شتاب درآمد واقعی ناهموار بود و بخش مسکن همچنان زیر فشار هزینه‌های بالای تامین مالی قرار داشت. اعتماد مصرف‌کننده اندکی بهتر شد (شاخص میشیگان ۵۶.۴) و انتظارات تورمی کوتاه‌مدت به ۴.۰٪ کاهش یافت، در حالی که انتظارات بلندمدت کمی افزایش پیدا کرد. فعالیت مسکن ناهمگون بود: مجوزها نشان‌دهندهٔ ثبات نسبیِ خط لوله پروژه‌ها بودند، شروع ساخت‌وساز تضعیف شد، و درخواست‌های وام مسکن با تغییر نرخ‌ها نوسان‌های تند داشت.

شرایط مالی به‌شدت تحت تاثیر تیترها قرار گرفت—به‌ویژه یک دورهٔ کوتاه «ریسک‌گریزی» مرتبط با ادبیات تعرفه‌ای و بازگشت توجه به رهبری فدرال رزرو پس از معرفی کوین وارش از سوی رئیس‌جمهور ترامپ برای جایگزینی جرمی پاول (پایان دوره در مه ۲۰۲۶). تقاضای قوی خارجی برای دارایی‌های آمریکا در داده‌های TIC نوامبر نقش یک نیروی تثبیت‌کننده را بازی کرد.

بازار کار سرد شد اما از هم نشکست: اشتغال غیرکشاورزی در دسامبر افزایش اندکی داشت (+۵۰ هزار)، نرخ بیکاری به ۴.۴٪ کاهش یافت، و رشد دستمزدها قوی ماند (۳.۸٪ سالانه) در حالی که مطالبات بیکاری پایین باقی ماند. تورم در CPI کنترل‌شده بود (۲.۷٪ عمومی -کل- ، ۲.۶٪ هسته)، اما قیمت‌های تولیدکننده بالا بودند و مسیر کاهش نرخ را پیچیده کردند. فدرال رزرو نرخ را در ۳.۷۵٪ ثابت نگه داشت و بر احتیاط تاکید کرد. در نگاه به جلو، توازن ریسک‌ها برابر است: کاهش نرخ در ادامهٔ ۲۰۲۶ محتمل است، اما فقط اگر فشارهای تورمی بدون شوک‌های تازه به کاهش ادامه دهند.

چشم‌انداز اقتصاد آمریکا برای فوریهٔ ۲۰۲۶

فوریهٔ ۲۰۲۶ در حالی آغاز می‌شود که اقتصاد آمریکا همچنان در مسیر رشد است، اما به‌وضوح از سرعت بالاتر از روندی که تا اوایل ۲۰۲۶ دیده می‌شد در حال سرد شدن است. روایت مرکزی، «اواخر چرخه» است: پویایی‌های حمایتیِ سمت عرضه (به‌ویژه بهره‌وری) کمک می‌کنند رشد سرپا بماند، در حالی که تورم به‌تدریج به سمت هدف بازمی‌گردد و بازار کار همچنان در حال تضعیف تدریجی است. این ترکیب، فدرال رزرو را در موضعی محتاط و داده‌محور نگه می‌دارد—موضعی که بیشتر با کاهش نرخ‌ها در ادامهٔ ۲۰۲۶ سازگار است تا یک چرخش فوری—مگر آنکه شوکی، شرایط مالی را به‌طور معنادار سخت تر کند یا تقاضا را مختل سازد.

پس‌زمینهٔ اقتصاد کلان: «کند شدن، نه»

انتظارهای پایه به اقتصادی اشاره دارد که از رکود اجتناب می‌کند مگر آنکه با محرک منفی بزرگی مواجه شود (تعرفه‌ها، ژئوپلیتیک، عدم قطعیت ناشی از تعطیلی دولت، یا وخامت ناگهانی بازار کار). یک ریسک صعودی مهم، سناریوی رشدِ مبتنی بر جهش بهره‌وری است که به پذیرش هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری و ارتقای زیرساخت‌ها گره خورده است. این موضوع اهمیت دارد چون مسیر حفظ رشد واقعی مناسب را بدون شعله‌ور شدن دوبارهٔ تورم—به شدت چرخه‌های گذشته—فراهم می‌کند. انتظار می‌رود بازار کار سرد شود بدون اینکه در هم بریزد؛ استخدام پایین می‌ماند، بیکاری ممکن است اندکی بالاتر برود و «احتکار نیروی کار» به‌تدریج کم شود. با این حال، رشد دستمزدها می‌تواند به اندازه‌ای محکم بماند که تورم خدمات را چسبنده نگه دارد؛ بنابراین تورم ممکن است به صورتی ناهموار کاهش یابد و سیاست‌گذار را محتاط نگه دارد.

تقویم داده‌های فوریه

جریان داده‌های کلان این ماه به‌شدت در ابتدای ماه متراکم است و برای پاسخ به یک سؤال طراحی شده: آیا اقتصاد به‌صورت منظم در حال سرد شدن است—یا به اندازه‌ای دوباره شتاب می‌گیرد که کاهش نرخ‌ها را به تأخیر بیندازد؟

خوانش‌های ابتدایی چرخه (۲ تا ۵ فوریه): شاخص ISM تولید و مخارج ساخت‌وساز (۲ فوریه) لحن اولیه را دربارهٔ کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاری شکل می‌دهد؛ آمار فرصت‌های شغلی JOLTS (۳ فوریه) تقاضای نیروی کار را روشن می‌کند؛ ADP و ISM خدمات (۴ فوریه) نخستین نبض اشتغال/خدمات را نشان می‌دهند؛ تراز تجاری، مطالبات بیکاری و بهره‌وری/هزینه‌های نیروی کار (۵ فوریه) کمک می‌کنند تقاضای خارجی، میزان فشردگی بازار کار و فشار هزینهٔ نیروی کار را هم‌زمان بسنجیم.

نقطهٔ عطف اصلی (۶ فوریه): گزارش اشتغال ماهانه، انتظار می‌رود رشد اشتغال را تا حدود ~۸۰ هزار (از ۵۰ هزار) نشان دهد، با بیکاری نزدیک ۴.۴٪ و رشد دستمزدها حدود ~۰.۳٪ ماهانه (کاهش آهنگ سالانه به حدود ~۳.۶٪). بازنگری‌های معیار (Benchmark revisions) هم ممکن است نشان دهد استخدام در ۲۰۲۵ بیش‌ از انتظارات برآورد شده بوده و به این ترتیب، موضوع «حمایت درآمدی ضعیف‌تر برای مصرف» را تقویت کند.

تمرکز تورمی (۱۱–۱۲ فوریه): CPI و PPI تعیین می‌کنند آیا روند کاهش تورم سالم مانده یا فشارهای هزینه‌ای بالادستی باعث می‌شود فدرال رزرو محتاط‌تر بماند.

تقاضا و تصویر بزرگ‌تر (۱۷–۲۷ فوریه): خرده‌فروشی و موجودی‌ها (۱۷ فوریه) شتاب مصرف را می‌سنجند؛ نخستین برآورد GDP و داده‌های PCE/درآمد (۲۰ فوریه) رشد را به شاخص تورمیِ ترجیحی فدرال رزرو متصل می‌کند؛ سفارشات کالاهای بادوام (۲۷ فوریه) تصویری نسبتاً شفاف از میل سرمایه‌گذاریِ کسب‌وکارها می‌دهد.

محرک‌های خرد: سود شرکت‌ها و حمایت های مالی

فوریه در قلب فصل گزارش‌های درآمدی قرار دارد و سرمایه‌گذاران فراتر از تیترها به راهنمایی‌ها (Guidance) دربارهٔ مخارج سرمایه‌ای هوش مصنوعی، حاشیه سود و جریان آزاد نقدینگی نگاه می‌کنند. نتایج شرکت‌های بزرگ فناوری—به‌ویژه اپل و آمازون—برای روایت «ابرچرخهٔ هوش مصنوعی» حیاتی است، در حالی که نتایج بانک‌ها (JPMorgan Chase، Bank of America، Wells Fargo) و صنعتی‌ها (Caterpillar) میزان فراگیری تاب‌آوری سودها را آزمایش می‌کند.

در حوزهٔ مالی، متن به حمایتی شبیه محرک از طریق «قانون One Big Beautiful Bill Act» اشاره می‌کند، از جمله بازپرداخت‌های مالیاتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری (Bonus depreciation و سایر بندها).  پیامد بازار، حمایت کوتاه‌مدت از جریان نقد خانوار و سرمایه‌گذاری شرکت‌هاست که برای رشد مفید است، اما اگر روند کاهش تورم را کند کند می‌تواند جنبهٔ پیچیده‌کننده داشته باشد.

تمرکز بازار: دلار، نرخ‌ها و ریسک‌سنتیمنت

برای دلار آمریکا، محرک‌های غالب، اختلاف نرخ‌ها و غافلگیری‌های داده‌ای هستند. اشتغال یا CPI قوی می‌تواند مسیر کاهش نرخ‌های مورد انتظار را عقب بیندازد و دلار را تقویت کند؛ داده‌های ضعیف‌تر اثر معکوس دارند. تصمیم‌های بانک‌های مرکزی بزرگ هم اهمیت دارد، به‌ویژه نشست‌های اوایل فوریهٔ بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان که می‌توانند انتظارات سیاست پولی نسبی را تغییر دهند. همچنین، متن ریسک ژئوپلیتیک (از جمله انقضای پیمان New START در ۴ فوریه) را به‌عنوان محرکی بالقوه برای حرکت‌های پناهگاه-امن در دلار برجسته می‌کند.

برای وال‌استریت، فوریه آزمونِ قیمت‌گذاری «گلدیلاکس» است: رشد خوب با تورم در حال تعدیل. گزارش های درآمدی به اندازهٔ داده‌های کلان مهم است، به‌خصوص با توجه به ارزش‌گذاری‌های بالا و حساسیت بازار به راهنمایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی. ارتباطات فدرال رزرو نیز یک کاتالیزور است، از جمله واکنش سرمایه‌گذاران به معرفی کوین وارش از سوی رئیس‌جمهور ترامپ برای جایگزینی جرمی پاول (پایان دوره در مه ۲۰۲۶) که می‌تواند برداشت‌ها از «تابع واکنش» و استقلال نهادی را تغییر دهد.

ریسک تعطیلی دولت: محدود، اما محرک پر نوسان

یک تعطیلی جزئی کوتاه‌مدت پس از از دست رفتن ضرب‌الاجل‌های بودجه‌ای آغاز شد، حتی با اینکه سنای ایالات متحده بعداً بستهٔ موقت را تصویب کرد در حالی که مجلس نمایندگان خارج از شهر بود. ساختار توافق، ، پس از خشم عمومی مرتبط با مرگ الکس پرتی اختلاف بر سر تأمین مالی «وزارت امنیت داخلی» و قواعد اجرای قوانین مهاجرتی را جدا می‌کند. از نظر تاریخی، شکاف‌های کوتاه تأمین مالی اغلب اثر اقتصادی محدودی دارند، اما می‌توانند پرمیوم عدم‌قطعیت را بالا ببرند و حرکت‌های بازار را تشدید کنند.

چکیده‌ها و چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا — ژانویهٔ ۲۰۲۶و چشم‌انداز فوریهٔ ۲۰۲۶

فوریه احتمالاً تصویری از رشد کند همراه با تداوم روند کاهش تورم را تقویت می‌کند. حفظ نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان (BoE) محتمل است، اما این نشست اهمیت بالایی دارد؛ زیرا بسته به سیگنال‌های تورم و دستمزد، می‌تواند انتظار بازار را از «کاهش نرخ در ادامهٔ ۲۰۲۶» به «حتی از مارس» منتقل کند.

بازبینی ژانویه

بریتانیا در حالی وارد فوریه می‌شود که چشم‌انداز کلی متوازن اما محتاطانه است. رشد اقتصادی همچنان محدود و ناهمگون است، تورم در مسیر بهبود قرار دارد اما هنوز به‌طور کامل مهار نشده، و بازار کار به‌تدریج در حال سرد شدن است. محتمل‌ترین سناریو ادامهٔ رشد کم‌سرعت است؛ با این فرض که بانک مرکزی انگلستان به‌شدت داده‌محور باقی بماند و فقط در صورتی به سمت کاهش نرخ‌ها در ادامهٔ ۲۰۲۶ متمایل شود که شواهد روشن‌تری از کاهش پایدار تورم خدمات و رشد دستمزدها مشاهده شود.

داده‌های ژانویه بار دیگر «تعادلِ رشدِ کند» را تأیید کردند. نظرسنجی‌های کسب‌وکار اندکی مثبت بودند: شاخص‌های PMI ناهمگون و خدماتی حول ۵۱.۴ نوسان کردند و نشان دادند اقتصاد با تکیه بر خدمات، رشد ضعیف اما ادامه‌دار دارد. PMI  تولیدی تنها کمی بالاتر از مرز ۵۰ (حدود ۵۰.۶) قرار گرفت که بیشتر به تثبیت اشاره دارد تا بازگشت قوی. عامل بازدارندهٔ اصلی همچنان بخش ساخت‌وساز بود؛ جایی که PMI نزدیک ۴۰ به معنای انقباض عمیق و فشار مداوم بر فعالیت‌های ساختمانی و زنجیره‌های مرتبط با مسکن است. در مجموع، رشد وجود دارد، اما باریک و شکننده است و در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیرتر می‌شود.

شرایط بازار مسکن دوباره نرم‌تر شد. شاخص‌های اصلی قیمت مسکن به‌صورت ماهانه کاهش یافتند و رشد سالانه نیز بسیار پایین ماند؛ موضوعی که نشان می‌دهد هزینه‌های بالای استقراض همچنان سقفی بر تقاضا ایجاد کرده است. با این حال، خانوارها به‌طور کامل عقب‌نشینی نکرده‌اند: تأییدیه‌های وام مسکن نزدیک به انتظارها بود و خالص وام‌دهی به افراد—با وجود نرخ‌های وام مسکن در حدود ۶.۸٪—به شکل غیرمنتظره‌ای قوی باقی ماند. اما «منفی بودن برداشت از ارزش افزودهٔ مسکن» (housing equity withdrawal) نشان می‌دهد مالکان از ثروت مسکن برای تأمین مصرف استفاده نمی‌کنند و همین موضوع ظرفیت شتاب‌گیری مصرف‌محور را محدود می‌سازد.

روند تورم رو به بهبود است، اما کار تمام نشده. تورم کالاهای خرده‌فروشی در ابتدای ماه کنترل‌شده به نظر می‌رسید و به بهبود قدرت خرید کمک می‌کرد؛ با این حال، داده‌های بعدی دربارهٔ قیمت‌های فروشگاهی به بازار یادآوری کرد که غذا و انرژی می‌توانند دوباره فشار ایجاد کنند. مهم‌تر از آن برای سیاست پولی، تورمِ زیربنایی—به‌ویژه مؤلفه‌های مرتبط با دستمزد و خدمات—هنوز چسبندگی دارد و مسیر سیاست‌گذاری را پیچیده می‌کند.

شرایط مالی در حاشیه کمی آسان‌تر شد؛ زیرا شاخص‌های پول و اعتبار بهبود نشان دادند و بازدهی گیلت‌ها اندکی پایین آمد (سررسیدهای میانی حدود ۴٪)، که با این برداشت سازگار است که فاز سیاست انقباضی خرید بک لینک دائمی behtarinbacklink.com به نقطهٔ اوج نزدیک می‌شود. در اقتصاد واقعی، بخش‌هایی تاب‌آور بودند—از جمله برخی غافلگیری‌های مثبت در تولید و بهبود محدود در حجم خرده‌فروشی—اما کسری تجاری بزرگ‌تر و ضعف مستمر ساخت‌وساز نشان می‌دهد بهبود هنوز فراگیر نیست. بازار کار بدون شکست ضعیف تر شد: بیکاری نزدیک ۵.۱٪ باقی ماند و رشد دستمزدها به محدودهٔ میانی ۴٪ کاهش یافت. این الگو با رفتار «نه استخدام، نه اخراج» سازگار است که در کوتاه‌مدت ثبات می‌دهد، اما از کاهش شتاب درآمدی در آینده خبر می‌دهد.

چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا در فوریهٔ ۲۰۲۶

فوریهٔ ۲۰۲۶ به احتمال زیاد بریتانیا را در وضعیت «رشد کند» و تعادلِ اواخر چرخه نگه می‌دارد: فعالیت اقتصادی به‌صورت محدود رشد می‌کند، تورم پایین‌تر آمده اما همچنان بالاتر از هدف است، و بازار کار به‌تدریج در حال شل شدن است. شاخص‌های با فرکانس بالا و پیش‌بینی‌های اجماعی از رشد ضعیف GDP (حدود ۱.۴٪ سالانه‌) حکایت دارند؛ به‌طوری که خدمات و تولید فقط سهمی محدود در رشد دارند، در حالی که ساخت‌وساز و مسکن همچنان عوامل بازدارندهٔ پایدار باقی می‌مانند. بنابراین، بحث سیاستی کمتر دربارهٔ این است که آیا تسهیل در راه است یا نه، و بیشتر دربارهٔ زمان‌بندی آن است—با تمایل بازار به نخستین کاهش نرخ در مارس یا مه، نه در فوریه.

تصویر کلان اصلی: رشد محدود، تورم داخلی چسبنده

ترکیب رشد اقتصادی بریتانیا همچنان کم حجم است. خدمات بخش عمدهٔ بار را به دوش می‌کشد، تولید در حال تثبیت است، و ساخت‌وساز/مسکن عقب مانده‌اند. تورم در مسیر درست حرکت می‌کند، اما نه آن‌قدر سریع که احتیاط سیاست گذاری را از میان بردارد. هزینه‌های انرژی نرم‌تر شده و به چشم‌انداز تورم عمومی -کل-  کمک می‌کند، اما تورم خدماتِ مبتنی بر دستمزد همچنان چسبنده است—یکی از دلایل کلیدی که بانک مرکزی انگلستان بعید است برای کاهش‌ها در بازه های زمانی نزدیک‌مدت شتاب کند.

محرک اصلی فوریه: نشست بانک مرکزی انگلستان (۵فوریه)

رویداد تعیین‌کنندهٔ بازار، نشست فوریهٔ بانک مرکزی انگلستان است. حفظ نرخ در ۳.۷۵٪ انتظار غالب است، اما آنچه برای قیمت‌گذاری اهمیت دارد لحن است: ترکیب آرا، گزارش سیاست پولی (MPR)، و این‌که کمیته تا چه حد صریح مسیر تسهیلی را سیگنال می‌دهد.

سناریوی پایهٔ محتمل، رأی نزدیک (۵–۴) به نفع حفظ نرخ‌ها است، در حالی که هم‌زمان سوگیری به سمت تسهیل منتقل شود. اگر MPR پیش‌بینی‌های تورم را به هدف در ۲۰۲۶ نزدیک‌تر کند—با اتکا به تعدیل رشد درآمدها و پویایی‌های مالی/قیمتی—بازارها ممکن است این را به‌منزلهٔ آماده‌سازی برای کاهش نرخ در مارس تعبیر کنند. در آن سناریو، بازدهی گیلت‌ها احتمالاً اندکی پایین‌تر می‌آید و استرلینگ با فشار نزولی مواجه می‌شود. در مقابل، اگر بانک مرکزی انگلستان بر ریسک‌های پایدار تورمِ تولیدشده در داخل (خدمات و دستمزدها) تأکید کند یا رأی/لحن هاوکیش‌تری ارائه دهد، می‌تواند از GBP حمایت کند و بازدهی بخش کوتاه‌سررسید را بالا نگه دارد.

پیش‌بینی‌های بیرونی به این تصویر اهمیت می‌دهند. برخی استراتژیست‌ها فضای محدودی برای کاهش‌های عمیق می‌بینند و هشدار می‌دهند که محدودیت‌های ساختاری—بدهی عمومی بالا، مالیات بالا، و انتشار سنگین گیلت—می‌تواند حتی اگر نرخ بهره پایه پولی در نهایت پایین بیاید، بازدهی‌های بلندمدت را نسبتاً بالا نگه دارد. این یعنی شرایط مالی احتمالاً فقط به‌تدریج انبساطی تر می‌شود، نه به‌صورت چشمگیر.

یک نظرسنجی رویترز (اواخر ژانویه) توازن بازار را برجسته می‌کند: بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند در فوریه نرخ ثابت بماند، و اکثریتی اندک کاهش به ۳.۵٪ در مارس را پیش‌بینی می‌کنند؛ بازتابی از بهبود روندهای تورمی، اما در عین حال فشارهای قیمتی هنوز بالای بریتانیا نسبت به همتایان و شکاف اندک در آراء کمیته سیاست پولی (MPC) پابرچاست.

تورم و بازار کار: عوامل تعیین کننده  برای کاهش نرخ

تورم همچنان محدودیت اصلی است. داده‌های رسمی اخیر تورم CPI عمومی -کل-  را ۳.۴٪ سالانه و تورم هسته را ۳.۲٪ (دسامبر) نشان داد. انتشار CPI فوریه (قیمت‌های ژانویه) ایستگاه مهم بعدی است. قیمت‌گذاری با فرکانس بالا نشان می‌دهد قیمت‌های خرده‌فروشی در ابتدای سال بالا رفته‌اند، اما کاهش هزینه‌های انرژی می‌تواند روند کلی را پایین بکشد. اگر تورم سریع‌تر از انتظار کاهش یابد—به‌ویژه اگر تورم خدمات هسته سرد شود—انتظارات برای کاهش نرخ بهره می‌تواند خیلی سریع تقویت شود.

بازار کار در حال شل شدن است، اما فرو نمی‌پاشد. بیکاری به حدود ۵.۱٪ رسیده و اشتغال پایه  طی سال گذشته کاهش یافته است، با تمرکز افت اشتغال در بخش‌های چرخه‌ایِ مصرف‌محور مانند هتلداری و خرده‌فروشی. هم‌زمان، تاب‌آوری خانوارها بهبود یافته، زیرا تورم کاهش یافته و دستمزدهای اسمی قوی مانده‌اند. شواهد نظرسنجی‌های کسب‌وکار نیز به کاهش تنگنای بازار کار اشاره دارد: فقط اقلیتی از شرکت‌ها کمبود نیروی کار را گزارش می‌کنند (نزدیک به پایین‌ترین سطح از ۲۰۲۱)، که باید به کاهش بیشتر رشد دستمزد کمک کند. با این حال، هزینه‌های نیروی کار همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی بسیاری از شرکت‌هاست، که نشان می‌دهد فشارهای دستمزدی کاملاً از بین نرفته‌اند—دلیل دیگری که بانک مرکزی انگلستان پیش از تسهیل، تأیید روشن‌تری می‌خواهد.

تقاضا، مسکن، و ریسک جهانی

حجم فروش خرده‌فروشی در دسامبر بازگشت داشت، اما فوریه کمک می‌کند مشخص شود آیا این صرفاً اثر تعطیلات بوده یا آغاز یک بهبود پایدار. مسکن همچنان یک آسیب‌پذیری کلیدی است: قیمت‌های ضعیف، نرخ‌های بالای وام مسکن، و حساسیت در تأییدیه‌ها و وام‌دهی می‌تواند به‌سرعت به اعتماد عمومی و مصرف سرایت کند.

عوامل جهانی نیز اهمیت دارند. بریتانیا به‌شدت در معرض تغییرات ریسک‌پذیری جهانی، نوسانات ارزی، و پویایی‌های تجاری است—چنان‌که نشان داده شد تیترهای تعرفه‌ای و نوسانات ارزی چگونه می‌توانند به‌سرعت شرایط مالی را سخت‌تر کنند و بر تورم وارداتی اثر بگذارند.

تقویم فوریه: نقاط کلیدی

۵ فوریه: تصمیم بانک مرکزی انگلستان و گزارش سیاست پولی؛ همچنین به‌روزرسانی شاخص‌های کسب‌وکار/ ONS.

۱۳ فوریه: GDP ماهانه و تولیدات صنعتی—تأیید (یا عدم تأیید) شتاب ورود به پایان سال.

۱۵ فوریه: داده‌های بازار کار (رشد دستمزد، فهرست اشتغال، فرصت‌های شغلی)—آزمون روایت «سرد شدن بازار کار

۲۰ فوریه: CPI (ژانویه) مهم‌ترین انتشار برای زمان‌بندی کاهش‌ها، به‌ویژه تورم خدمات.

اواخر فوریه: فروش خرده‌فروشی و اعتماد مصرف‌کننده—سیگنال‌هایی برای دوام تقاضا در سه‌ماههٔ اول.

شرایط اقتصادی یورو‌منطقه و چشم‌انداز فوریه

حوزه یورو فوریه را از موقعیتی نسبتاً قوی آغاز می‌کند—رشد بهتر در سه‌ماهه چهارم، بهبود احساسات، و تثبیت صنعت—اما همچنان به دلیل تورم هسته چسبنده، صادرات ضعیف، و واگرایی ملی محدود مانده است. بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً صبور خواهد ماند، در حالی که موضوع ارز دوباره به رادار بازگشته است: تداوم تقویت یورو می‌تواند احتمال تسهیل زودتر را افزایش دهد، حتی شاید به زودیِ مارس.

مرور اقتصاد یورو‌منطقه – ژانویه ۲۰۲۶

حوزه یورو در حالی وارد فوریه ۲۰۲۶ می‌شود که در یک رشد کند اما تاب‌آور قرار دارد؛ رشدی که توسط بخش خدمات هدایت می‌شود و با بهبود انتقال اعتباری و یک بازار کار همچنان نسبتاً قوی پشتیبانی می‌شود. فعالیت های صنعتی نشانه‌های اولیه‌ای از تثبیت نشان می‌دهد و تقاضای خرده‌فروشی بهبود یافته است، اما احیا همچنان به‌واسطه واگرایی میان کشورها و ضعف ماندگار تقاضای خارجی محدود می‌ماند. تورم در سطح عمومی -کل-  نزدیک به هدف ۲٪ بانک مرکزی اروپا است، اما تورم هسته همچنان چسبنده است؛ موضوعی که سیاست‌گذاران را محتاط نگه می‌دارد، در حالی که می‌کوشند میان حمایت از رشد و ریسک تثبیت دوباره فشارهای قیمتیِ زیربنایی توازن برقرار کنند.

داده‌های نظرسنجی ژانویه تصویری ناهمگون ارائه کردند. شاخص PMI ترکیبی دسامبر ۵۱.۵ بود که توسط خدمات (۵۲.۴) هدایت شد، در حالی که تولید همچنان در وضعیت انقباض باقی ماند (۴۸.۸). ساخت‌وساز نیز ضعیف باقی ماند (۴۷.۴)، که تأیید می‌کند نرخ‌های بالاتر همچنان بر بخش‌های حساس به نرخ بهره فشار وارد می‌کنند. روندهای ملی واگرایی بلوک را برجسته کرد: آلمان نشانه‌هایی از بهبود صنعتی در برخی حوزه‌ها داشت اما با ضعف صادرات دست‌وپنجه نرم کرد؛ فرانسه از منظر مصرف ضعیف‌تر بود و همچنان به‌عنوان استثنای تورم پایین در میان اقتصادهای بزرگ باقی ماند؛ ایتالیا و اسپانیا شتاب داخلی قوی‌تری را حفظ کردند.

پیشرفت در تورم واقعی است اما کامل نیست. CPI  عمومی -کل-  در دسامبر ۲.۰٪ سالانه و CPI هسته ۲.۳٪ سالانه بود، با افزایش‌های ماهانه ملایم. قیمت‌های تولیدکننده همچنان در مقیاس سالانه پایین‌تر بودند (حدود –۱.۷٪ سالانه در نوامبر)، اما افزایش مثبت ماهانه (حدود +۰.۵٪ ماهانه) نشان داد که کاهش فشارهای قیمتی در بالادست دیگر یک مسیر خطی و یک‌طرفه نیست. انتظارات تورمی مبتنی بر نظرسنجی نیز تقویت شد، که نشان می‌دهد «آخرین مایل» برای رسیدن به تورمی کاملاً «تثبیت‌شده» می‌تواند ناهموار باشد.

تقاضا و شرایط بازار کار حمایت‌کننده بودند . فروش خرده‌فروشی در نوامبر ۰.۲٪ ماهانه و ۲.۳٪ سالانه افزایش یافت و فراتر از انتظارات بود، که نشان می‌دهد خانوارها علی‌رغم هزینه‌های استقراض محدودکننده همچنان به خرج کردن ادامه داده‌اند. با این حال، احساسات شکننده باقی ماند: شاخص نظرسنجی کسب‌وکار و مصرف‌کننده به ۹۶.۷ کاهش یافت و اعتماد مصرف‌کننده به‌شدت منفی باقی ماند (حدود –۱۳.۱)، که با روایت «مصرف‌کننده محتاط» سازگار است؛ مصرف‌کننده‌ای که همچنان نسبت به قیمت انرژی و ریسک‌های ژئوپلیتیک حساس است. بازار کار نیز در حاشیه بهبود یافت، با نرخ بیکاری ۶.۳٪ در نوامبر. در همین حال، شرایط مالی و اعتباری به روند عادی‌سازی ادامه داد: رشد پول گسترده (M3) به حدود ۳.۰٪ سالانه شتاب گرفت و وام‌دهی به شرکت‌های غیرمالی حدود ۳.۱٪ سالانه رشد کرد.

بازارها ژانویه را به‌عنوان دوره‌ای از تثبیت همراه با ریسک‌های مقطعی ناشی از تیترها ارزیابی کردند. در میانه ماه، احساسات بهبود یافت و تولید صنعتی تقویت شد، اما مازاد تجاری کاهش یافت و محدودیت‌های بیرونی را برجسته کرد. در اواخر ماه، PMIهای فلش نشان دادند شتاب خدمات نرم‌تر شده و در کنار آن بهبود ملایمی در تولید دیده می‌شود، در حالی که EUR/USD همچنان نسبت به تیترهای تجاری و ژئوپلیتیک آسیب‌پذیر باقی ماند.

چشم‌انداز اقتصادی یورو‌منطقه برای فوریه 2026

با نگاه به فوریه، پس‌زمینه رشد کمی بهتر از انتظار ظاهر شده است. برآورد اولیه یورواستات نشان داد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم 2025 برابر با 0.3%  فصلی و 1.3%  سالانه بوده که با پیشتازی اسپانیا و همچنین رشد آلمان و ایتالیا همراه بوده است. در کنار شاخص‌های احساسی قوی‌تر، حوزه یورو فوریه را با شتابی رو‌به‌بهبود آغاز می‌کند—اما همچنان با صادرات ضعیف، عملکرد نامتوازن کشورها، و تورم هسته چسبنده محدود است.

فوریه 2026 در حال تبدیل شدن به ماه «تأیید» برای منطقه یورو است: بازارها می‌خواهند شواهدی ببینند که تاب‌آوری Q4 می‌تواند به اوایل 2026 منتقل شود، بدون آن‌که پایداری تورم دوباره شعله‌ور شود. سناریوی پایه سازنده اما محتاط است—یک رشد آهسته اما باثبات که توسط خدمات هدایت می‌شود و با تثبیت صنعت و بهبود انتقال اعتباری حمایت می‌گردد. با تورمی نزدیک به هدف و بیکاری نزدیک به کف‌های تاریخی، انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا صبور و داده‌محور بماند و سیاست را ثابت نگه دارد، مگر آن‌که تورم سریع‌تر از انتظار افت کند یا رشد به‌طور معناداری تضعیف شود.

پس‌زمینه کلان: رشد ملایم، تورم مهار‌شده، بازار کار فشرده

تولید ناخالص داخلی Q4 تأیید کرد که احیا عمدتاً توسط تقاضای داخلی—مصرف و سرمایه‌گذاری—هدایت می‌شود، نه صادرات. شاخص‌های احساسی در ژانویه به‌طور معناداری بهبود یافتند و نشان می‌دهند که شتاب به ابتدای 2026 منتقل شده است. انتظار می‌رود رشد در حوالی سطح بالقوه باقی بماند—حدود 1.2% تا 1.5% به‌صورت سالانه‌شده—و اسپانیا و ایتالیا همچنان بهتر از متوسط بلوک عمل کنند. آلمان همچنان «عامل نوسان» اصلی است، اما تثبیت تدریجی صنعت و چشم‌انداز گسترش مالی (زیرساخت/دفاع) در ادامه 2026 می‌تواند به مرور یک پشتوانه قوی‌تر ایجاد کند.

تورم به‌طور کلی نزدیک 2% تثبیت شده است و روند کاهشی دستمزدها و تورم هسته خدمات امیدوارکننده است، اما فشارهای زیربنایی همچنان بالاتر از هنجارهای پیش از همه‌گیری قرار دارد. همین موضوع ECB را محتاط نگه می‌دارد: سیاست‌گذاران برای آن‌که با اطمینان بیشتری به سمت تسهیل متمایل شوند، به شواهد روشن‌تری نیاز دارند که تورم هسته به‌صورت پایدار تضعیف خواهد شد. بازار کار نیز همچنان حمایتی است؛ بیکاری حدود 6.2% است و امکان بهبود حاشیه‌ای بیشتر وجود دارد، هرچند انتظار می‌رود مقداری کاهش تدریجی نیز رخ دهد.

نشست ECB  در فوریه: تصمیم باثبات، حساسیت بالاتر به  بازار ارز

رویداد کلیدی، نشست شورای حکام شورای حکام بانک مرکزی اروپا (4–5 فوریه) است. انتظار نمی‌رود تغییری در نرخ‌ها رخ دهد. در عوض، تمرکز بازار بر نشست خبری کریستین لاگارد و به‌روزرسانی پیش‌بینی‌ها خواهد بود. تغییر معنادار به سمت سوگیری تسهیلی احتمالاً به یورو فشار می‌آورد؛ پیام «توقف محکم» از یورو حمایت می‌کند. اجماع بازار به‌طور کلی این است که نرخ‌ها تا میانه 2026 بدون تغییر باقی بمانند، مگر این‌که تورم کمتر از هدف تثبیت شود یا رشد ناامیدکننده باشد.

آنچه این نشست را مهم‌تر می‌کند، قدرت اخیر یورو است که عمدتاً توسط تضعیف دلار آمریکا هدایت شده است. مقام‌های ECB، FX  را نه به‌عنوان هدف، بلکه به‌عنوان کانال انتقال می‌بینند: تقویت یورو تورم وارداتی را کاهش می‌دهد و می‌تواند شرایط مالی را سخت‌تر کرده و رقابت‌پذیری صادرات را تضعیف کند. سیاست‌گذارانی مانند مارتین کوخر، فرانسوا ویله‌روی دو گالو، و لوئیس دِ گیندوس اشاره کرده‌اند که تداوم تقویت یورو تا جایی اهمیت دارد که تورم را پایین می‌آورد. این یادداشت می‌گوید حرکت اخیر—حدود 3.5% در برابر دلار و 1.5% به‌صورت مؤثر از دسامبر—می‌تواند به‌صورت مکانیکی حدود 0.1 واحد درصد از پیش‌بینی‌های تورمی کم کند. اگر تقویت ادامه یابد، احتمال کاهش نرخ در مارس بالا می‌رود، به‌ویژه اگر مسیر پیش‌بینی‌ها نشان دهد تورم برای دوره‌ای طولانی زیر 2% در حال حرکت است.

محرک‌ها و ریسک‌های کلیدی بازار در فوریه

تورم: HICP فلش (ژانویه) یورواستات در 4 فوریه، به‌ویژه با اعمال تغییرات روش‌شناختی، کانونی است. شگفتی نزولی، انتظارات داویش را تقویت می‌کند؛ شتاب‌گیری دوباره در خدمات هسته، آن‌ها را به تعویق می‌اندازد.

اعتماد و PMI ها : PMIهای نهایی ژانویه و PMIهای فلش فوریه (20 فوریه) تست می‌کنند که آیا بهبود ژانویه پایدار است یا نه.

تأیید رشد : برآورد دوم GDP سه‌ماهه چهارم (9 فوریه) نشان می‌دهد چه سهمی از رشد از مصرف، سرمایه‌گذاری، و خالص صادرات آمده است—برای سنجش دوام احیا مهم است.

صنعت و تجارت : تولیدات صنعتی (13 فوریه) و تراز تجاری (15 فوریه) نشان می‌دهند آیا تثبیت صنعت واقعی است و آیا ضعف خارجی در حال بدتر شدن است یا نه.

شوک‌های بیرونی : تیترهای سیاست تجاری آمریکا، فشارهای رقابتی چین، نوسان قیمت انرژی (به‌ویژه گاز)، و ژئوپلیتیک (خاورمیانه/اروپای شرقی) همچنان منابع کلیدی تغییرات در پرمیوم ریسک هستند.

یورو و پیامدهای بازار

EUR/USD  احتمالاً عمدتاً بر اساس شکاف سیاستی گذاری ECB–فدرال رزرو و احساس ریسک جهانی معامله خواهد شد. با توجه به این‌که انتظار می‌رود هر دو بانک مرکزی در کوتاه‌مدت در وضعیت توقف بمانند، این جفت‌ارز می‌تواند در دامنه‌ای محدود حرکت کند، اما نسبت به غافلگیری‌های داده‌ای حساس خواهد بود. یوروی قوی‌تر می‌تواند به مانعی برای صادرات و صنعت تبدیل شود—و ناراحتی ECB را افزایش دهد—در حالی که تنش‌های تجاریِ جدید یا دلار قوی‌تر به یورو فشار می‌آورد، از صادرکنندگان حمایت می‌کند اما پویایی تورم وارداتی را پیچیده‌تر می‌سازد.

مرور اقتصادی چین در ژانویه 2026 و چشم‌انداز فوریه 2026

چین سال 2026 را در فاز تثبیتِ مدیریت‌شده آغاز کرد؛ به‌طوری‌که سیاست‌گذاران به‌جای محرک‌های گسترده، حمایت‌های هدفمند و ثبات مالی را در اولویت قرار دادند. داده‌های اوایل ژانویه نشان داد خدمات همچنان در حال گسترش است—شاخص PMI خدمات ساکسن (Caixin) در دسامبر روی 52.0 باقی ماند—در حالی که تورم پایین بود و به پکن فضای لازم می‌داد تا بدون ریسکِ فشار ارزیِ دوباره، از فعالیت اقتصادی حمایت کند. CPI دسامبر 0.8% سالانه  (0.2% ماهانه) افزایش یافت و قیمت تولیدکننده (PPI) به –1.9% سالانه کاهش پیدا کرد؛ چیزی که یک محیط قیمتی «دو سرعته» را تقویت می‌کند: قیمت‌های مصرف‌کننده اندکی در حال تقویت شدن‌اند، در حالی که کاهش قیمت‌های بالادستی در حال کمرنگ شدن است اما هنوز از بین نرفته است. حمایت سیاست گذاری بیشتر به سمت یارانه‌های هدفمند خانوارها (حدود 62.5bn CNY) متمایل بود، نه «بازوکاهای مالیِ» تیترساز.

بانک خلق چین (People’s Bank of China) بر ثبات FX تأکید کرد، با تعیین یک نرخ میانی روزانه قوی‌تر و نظارت بر افزایش ذخایر ارزی به $3.358trn.  تنش‌های سیاست خارجی و فناوری همچنان منبع عدم‌قطعیت باقی ماندند؛ اقدام‌های کنترل صادرات و بررسی دقیق تراکنش‌های مرتبط با AI نشان داد که ژئوپلیتیک و سیاست صنعتی هنوز می‌توانند تجارت، سرمایه‌گذاری و زنجیره‌های تأمین را مختل کنند.

هفته دوم نشانه‌های سازنده‌تری به همراه داشت. رشد اعتبارات فراتر از انتظار ظاهر شد؛ وام‌دهی جدید بانکی در دسامبر به 910bn CNY جهش کرد، رشد M2 به 8.5% سالانه  شتاب گرفت و تأمین مالی اجتماعی کل (total social financing) در سطح بالای 2.21trn CNY باقی ماند (کمتر از نوامبر، اما همچنان قوی). تجارت نیز بهتر از انتظار بود: مازاد تجاری بسیار بزرگ (حدود $114bn) حفظ شد، صادرات 6.6% سالانه  افزایش یافت و واردات 5.7% y/suggesting رشد کرد که به تقاضای خارجیِ مقاوم و تا حدی بهبود در تقاضای داخلی اشاره دارد. هم‌زمان، راهنمایی‌های جدید درباره تأمین تراشه‌های پیشرفته  AI، فشار پکن برای هدایت سرمایه‌گذاری به سمت زنجیره‌های تأمین فناوریِ داخلی را تقویت کرد.

در ادامه ژانویه، تصویر کلان همچنان ناهمگون ماند. GDP سه‌ماهه چهارم 4.5% سالانه  رشد کرد و رشد کل سال را در سطح 5.0% نگه داشت، اما ترکیب رشد نامتوازن بود: تولیدات صنعتی (حدود 5.2% سالانه ) همچنان بهتر از خرده‌فروشی (0.9% سالانه ) عمل کرد و ضعف مداوم مصرف را برجسته ساخت. سرمایه‌گذاری دارایی ثابت (fixed-asset investment) در سال 2025 به میزان 3.8% کاهش یافت که بازتاب رکود بخش املاک و سرمایه‌گذاری محتاطانه بخش خصوصی است، در حالی که نرخ بیکاری نزدیک 5.1% در نوسان بود. بانک خلق چین نرخ‌های معیار وام‌دهی را بدون تغییر نگه داشت (LPR  یک‌ساله 3.0%، LPR پنج‌ساله 3.5%) و ترجیح ابزارهای هدفمند را بر کاهش‌های گسترده نرخ‌ها نشان داد. کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات (National Development and Reform Commission) چارچوب 2026–2030 را برای افزایش مصرف—به‌ویژه در خدمات—تشریح کرد.

یوان پس از یک fixing به‌طور قابل‌توجهی محکم، تقویت شد و برای مدتی به زیر 7 CNY/USD شکست، اما مشکلات پایدارِ اعتماد همچنان از طریق خروج سرمایه از سهام و FDI ضعیف‌تر (–9.5% سالانه  در 2025) قابل مشاهده بود. بخش املاک همچنان یک مانع ساختاری است. در کنار این احتیاط، PMIهای رسمی ژانویه که در پایان ماه منتشر شد، به محدوده انقباض افت کرد (تولیدی 49.3، غیر تولیدی 49.4)، حتی با وجود اینکه سود صنعتی در 2025 به میزان 0.6% افزایش یافت—اولین رشد سالانه از 2018—که تا حدی به کمک اقدامات برای مهار جنگ‌های قیمتی مخرب رخ داد.

چین: چشم‌انداز فوریه ۲۰۲۶

فوریه ۲۰۲۶ یک آزمون جدی برای روایت «تثبیتِ مدیریت‌شده» چین خواهد بود. اقتصاد در آستانه تعطیلات سال نوی قمری با تقاضای داخلی ضعیف، فعالیت کارخانه‌ای نزدیک به «سرعتِ سکون» و موضع سیاستیِ حمایتی اما تدریجی وارد دوره‌ای حساس می‌شود. تمرکز بازارها روی این است که آیا چین می‌تواند بدون یک بسته محرکِ گسترده، شتاب خود را حفظ کند—و آیا صادرات همچنان می‌تواند بار رشد را به دوش بکشد، در حالی که اصطکاک‌های تجاری، ریسک تعرفه‌ها و اثرات پایه‌ای، چشم‌انداز بخش خارجی را پیچیده‌تر می‌کنند.

شاخص‌های کلان از شتاب پایین حکایت دارند. انتظارات برای PMIهای ژانویه نزدیک به مرز ۵۰ متمرکز است: PMI رسمی تولیدی تقریباً ۵۰.۰ (اندکی پایین‌تر از ۵۰.۱) برآورد می‌شود و PMI تولیدی ساکسین/RatingDog نیز حدود ۵۰.۳ پیش‌بینی می‌شود. این یعنی تولید بیشتر در مرز رکود/رکود-بدون‌رشد قرار دارد تا یک روند رشد روشن. تفسیر داده‌ها با زمان‌بندی سال نوی قمری دشوارتر می‌شود: کارخانه‌ها ممکن است پیش از تعطیلی‌ها تولید را جلو بیندازند و موقتاً خروجی و ارسال‌ها را بالا ببرند، اما سپس با افزایش سفرها و کاهش فعالیت عملیاتی، ارقام نرم‌تر شوند. بخش خدمات احتمالاً همچنان رشد ملایمی دارد، اما لحن کلی محتاطانه است؛ نشانه‌هایی از نرم شدن شرایط بازار کار دیده می‌شود و شرکت‌ها در حال تعدیل نیروی انسانی و موجودی‌ها هستند. پیام کوتاه‌مدت: تثبیت بدون نشانه‌های روشن از شتاب‌گیری.

در حوزه سیاست‌گذاری، اجماع همچنان این است که رشد ۲۰۲۶ به حدود ۴.۵٪ کاهش می‌یابد و تورم مصرف‌کننده نیز نزدیک به ۰.۷٪ پایین می‌ماند. این پس‌زمینه، بانک خلق چین را به سمت تسهیل سوق می‌دهد، اما به‌صورت سنجیده: بازارها انتظار دارند در اطراف تعطیلات، نقدینگی کافی از طریق ریپوهای معکوس و ابزارهای مشابه فراهم شود و احتمال یک کاهش کوچک نرخ بهره پایه (~۱۰ واحد پایه) در سه‌ماهه اول مطرح است. پس از تعطیلات، سرمایه‌گذاران به دنبال سیگنال‌هایی برای کاهش نسبت ذخیره قانونی (RRR) یا کاهش LPR یک‌ساله خواهند بود—به‌ویژه اگر فشارهای ضدتورمی/کاهش قیمت‌ها ادامه پیدا کند و تقاضای داخلی بهبود نیابد. حمایت‌های مالی و شبه‌مالی نیز بیشتر هدفمند است تا فراگیر؛ نمونه‌اش پیش‌پرداخت منابع اوراق فوق‌بلندمدت ویژه (۶۲.۵ میلیارد یوان) برای یارانه‌های تعویض/ارتقای کالاهای خانگی (لوازم منزل، گوشی‌های هوشمند).

پیام روشن است: سیاست‌گذار در حال ریزتنظیم تقاضا و اعتماد بازار است، بدون باز کردن دوباره چرخه محرکِ بدهی‌محور—حداقل تا پس از نشست‌های کلیدی سیاست گذاریِ ماه مارس.

بخش خارجی هنوز نقش تثبیت‌کننده دارد، اما عدم‌قطعیت بالاتر است. قدرت تجارت در اواخر ۲۰۲۵ نشان داد صادرات می‌تواند از رشد حمایت کند و اگر صادرات در ۲۰۲۶ به‌طور معنی‌دار تضعیف شود، احتمالاً سیاست‌گذار به سمت محرک‌های بیشتر حرکت می‌کند. با این حال، داده‌های تجاری فوریه احتمالاً پرنویز خواهد بود: ارسال‌ها احتمالاً جلوتر از ریسک تعرفه‌ها انجام شده و «اثر پایه» ایجاد کرده است؛ چیزی که می‌تواند شتاب اوایل ۲۰۲۶ را ضعیف‌تر از واقع نشان دهد. اجماع، رشد صادرات حدود ۳.۹٪ سالانه و واردات حدود ۱.۴٪ سالانه را نشان می‌دهد و بازارهای غیرتوسعه‌یافته می‌توانند تا حدی نقش ضربه‌گیر داشته باشند. سال نوی قمری همچنین فعالیت بندرها و کارخانه‌ها را کاهش می‌دهد و اختلالات لجستیکی (از جمله لغو سفرهای کشتیرانی/blank sailings) ممکن است آمار را تحریف کند. بنابراین، تمرکز سرمایه‌گذاران کمتر روی تیتر و بیشتر روی جهت حرکت است: آیا تاب‌آوری صادرات در حال از بین رفتن است یا همچنان حفظ می‌شود؟

مصرف همچنان «حلقه ضعیف» است. اعتماد مصرف‌کننده زیر فشار رکود املاک و انتظار درآمدی ضعیف‌تر قرار دارد و پکن متعهد است سهم مصرف را در طول زمان افزایش دهد. تورم کوتاه‌مدت احتمالاً پایین می‌ماند: CPI به احتمال زیاد زیر ۱٪ و PPI همچنان در کاهش خفیف خواهد بود. افزایش فصلی قیمت خدمات در تعطیلات (سفر، رستوران) ممکن است رخ دهد، اما بازار تورم فوریه را بیشتر به‌عنوان شاخصی از این می‌بیند که آیا فشارهای کاهش قیمت‌ها در حاشیه در حال فروکش کردن است یا نه.

در محرک‌های خرد، فصل گزارش‌دهی پس از تعطیلات برای سهام مهم‌تر می‌شود، به‌ویژه در بخش‌های پرریسک (high-beta) که از یوان قوی‌تر و حمایت نقدینگی بهره برده‌اند. سرمایه‌گذاران به دنبال قدرت سودآوری در خودروهای برقی/انرژی نو، تولید پیشرفته و خدمات اینترنتی خواهند بود تا ضعف صنایع سنتی را جبران کند. املاک همچنان محور اصلی فشار داخلی است: افت قیمت‌ها، پروژه‌های نیمه‌تمام و ریسک تنش اعتباری—خصوصاً در بانک‌های کوچک‌تر با مواجهه بالا به املاک—در کانون توجه می‌ماند. قدرت اخیر یوان احتمالاً با «سوگیری دوطرفه» مدیریت می‌شود: افزایش تدریجی قابل تحمل است، اما رشد بیش از حد ممکن است برای جلوگیری از سخت‌تر شدن شرایط مالی مهار شود. خروج سرمایه از سهام و روند ضعیف‌تر FDI نیز نشان می‌دهد ترمیم اعتماد هنوز کامل نشده است.

فهرست رصد فوریه: PMI  تولیدی ساکسین (۲ فوریه)، PMI خدمات ساکسین (۴ فوریه)، ذخایر ارزی (۷ فوریه)، تجارت و CPI/PPI (۸–۹ فوریه)، شاخص‌های پر‌بسامد مصرف در تعطیلات (میانه فوریه)، و داده‌های اعتباری/TSF در اواخر ماه. جمع‌بندی: چشم‌انداز فوریه محتاطانه و تا حدی بدبینانه است؛ تثبیت احتمالاً حفظ می‌شود، اما شتاب‌گیری بدون تقاضای داخلی قوی‌تر یا چرخش سیاست گذاری روشن، بعید است.

بازنگری اقتصاد ژاپن — ژانویه ۲۰۲۶و چشم‌انداز فوریه ۲۰۲۶

فوریه باید به‌عنوان یک ماه «اعتبارسنجی سیاست» دیده شود. رشد احتمالاً با آهنگی متوسط ادامه پیدا می‌کند، اما نوسان در نرخ‌ها و FX ممکن است تا زمانی که عدم‌قطعیت مالیِ ناشی از انتخابات برطرف شود، پابرجا بماند. نتیجه انتخابات و برنامه‌های تأمین مالی، معیارهای تورمِ زیربنایی، سیگنال‌های دستمزد شونتو (Shuntō)، و داده‌های تجارت/تولید را زیر نظر داشته باشید تا تأیید شود آیا روند نرمال‌سازی ژاپن می‌تواند بدون بی‌ثبات کردن بازارها پیش برود یا نه.

بازنگری ژانویه ۲۰۲۶

ژانویه ۲۰۲۶ الگوی آشنای اقتصاد کلان ژاپن را دوباره تثبیت کرد: اقتصاد از بازتورم (reflation) به سمت نرمال‌سازی سیاست پولی و چرخه اقتصادی حرکت می‌کند، اما پیشرفت ناهموار است و به‌طور فزاینده‌ای تحت تأثیر حساسیت سیاسی و بازار قرار دارد. شاخص‌های فعالیت از ضعف اواخر ۲۰۲۵ بهبود یافتند و ترازهای خارجی همچنان حمایتی بودند، اما بخش‌هایی از تقاضای داخلی و شتاب سرمایه‌گذاری تضعیف شد. تورم در معیارهای عمومی -کل-  (headline) در اواخر ماه کاهش یافت، اما فشارهای زیربنایی بالاتر از هدف ۲٪ بانک مرکزی ژاپن (BoJ) باقی ماند و در نتیجه، در ها برای انقباض بیشتر همچنان باز است—البته مشروط به قیود رشد و ثبات مالی. چشم‌انداز فوریه به این بستگی دارد که بازارها پس‌زمینه سیاسی را چگونه هضم می‌کنند و آیا فعالیت پس از تعطیلات با روایت «رشد متوسط» BoJ همسو می‌شود یا نه.

اوایل ژانویه نشانه‌های تثبیت را نشان داد، اما با یک «نبض درآمدی» نرم‌تر. PMI  تولیدی au Jibun Bank به آستانه ۵۰ بازگشت، که نشان می‌داد فعالیت کارخانه‌ای دیگر در حال انقباض نیست. خدمات به ۵۱.۶ کاهش یافت و شاخص ترکیبی را به ۵۱.۱ رساند؛ همچنان در محدوده رشد، اما سازگار با تعدیل شتاب به‌جای شتاب‌گیری دوباره. خانوارها در هزینه‌کرد شگفتی مثبت ایجاد کردند (نوامبر ۲.۹٪ سالانه  و ۶.۲٪ ماهانه )، اما شتاب درآمدی تضعیف شد: درآمد دستمزدی فقط ۰.۵٪ سالانه  افزایش یافت، پرداخت اضافه‌کاری به ۱.۲٪ کند شد، و اعتماد همچنان پایین بود (۳۷.۲). این ترکیب نشان می‌دهد مصرف می‌تواند در کوتاه‌مدت دوام بیاورد، اما بدون رشد درآمدی قوی‌تر، شکننده می‌ماند.

بازارها تحت سلطه سیاست پولی و بازقیمت‌گذاری نرخ‌ها قرار گرفتند. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی  ، تکرار کرد که BoJ اگر شرایط اجازه دهد نرخ‌ها را افزایش خواهد داد. پس از اقدام دسامبر، نرخ بهره پایه روی ۰.۷۵٪ قرار گرفت—بالاترین سطح در چند دهه—و نرمال‌سازی ترازنامه با انقباض ۹.۸٪ سالانه  در پایه پولی (monetary base) روشن‌تر شد. بازدهی اوراق به‌طور سریعی بالا رفت: حراج اوراق ۱۰ساله JGB در ۲.۰۹۵٪ بسته شد و بازدهی معیار برای مدتی کوتاه به حدود ۲.۱۲۵٪ رسید؛ اوج‌های چند دهه‌ای. ین عمدتاً بر اساس اختلاف نرخ‌ها معامله شد—USD/JPY از ۱۵۷ عبور کرد و سپس به سمت ۱۵۶ عقب نشست—در حالی که جریان‌های خارجی به نفع سهام و به زیان اوراق قرضه متمایل بود؛ همسو با بازدهی داخلی بالاتر.

در میانه ماه، پایه های خارجی و اعتباری ژاپن محکم ماندند، حتی با وجود احتیاط در احساسات. مازاد حساب جاری به ¥3.674tn (تعدیل‌شده ¥3.14tn) افزایش یافت و درآمد خالص خارجی قوی را تقویت کرد. وام‌دهی بانکی ۴.۴٪ سالانه  رشد کرد و پایه پولی به رشد ادامه دادند. شاخص‌های کسب‌وکار ناهمگون بودند: Reuters Tankan افت کرد (به ۷ از ۱۰)، شاخص Economy Watchers نرم شد، و سفارش‌های ابزارماشین هنوز ۱۰.۶٪ سالانه  رشد داشت اما کندتر شد. بازارها خبرمحورتر شدند؛ گمانه‌زنی درباره انتخابات زودهنگام و محرک مالی سهام را به سقف‌های جدید رساند، در حالی که ین—به‌ویژه در برابر ارزهای اروپایی—حساسیت بیشتری نشان داد، همزمان با تغییر انتظارات نسبت به انقباض سیاست های پولی بانک مرکزی.

هفته سوم ضعف داخلی روشن‌تر و افزایش پرمیوم ریسک مالی را به همراه داشت. سفارش‌های ماشین‌آلات اصلی (core machinery orders) ۱۱٪ ماهانه  و ۶.۴٪ سالانه  افت کرد و احتیاط در capex را نشان داد. تولیدات صنعتی ۲.۷٪ ماهانه  کاهش یافت، شاخص فعالیت بخش ثالث ۲.۴٪ افت کرد و نرخ بهره‌برداری از ظرفیت ۵.۳٪ پایین آمد؛ نشانه‌ای از سرد شدن فراگیر. داده‌های خارجی بهتر ظاهر شدند: تجارت دسامبر مازاد ¥105.7bn ثبت کرد؛ صادرات ۵.۱٪ سالانه  و واردات ۵.۳٪ سالانه  افزایش یافت، با کمک ین ضعیف‌تر و تقاضای مرتبط با AI. تورم کاهش یافت (کل ۲.۱٪ سالانه ، هسته ۲.۴٪ سالانه)، اما انتظارات تورمی خانوارها بالا ماند.

سپس شوک سیاسی بازارها را حرکت داد: نخست‌وزیر Sanae Takaichi پارلمان را منحل کرد و انتخابات ۸ فوریه را اعلام نمود، با کمپینِ سیاست‌های انبساطی از جمله تعلیق دوساله مالیات ۸٪ مواد غذایی. سرمایه‌گذاران این را به‌عنوان یک «ریسک مالی منفی» تفسیر کردند: بازدهی سررسیدهای بلند جهش کرد (۱۰ساله نزدیک ۲.۳٪، اوج‌های رکوردی در ۳۰/۴۰ساله) و ین تا حوالی ¥158.8 در برابر دلار تضعیف شد؛ یعنی بازدهی‌ها بیشتر در حال جبران ریسک مالی بودند تا اینکه نشانه رشد واقعی قوی‌تر باشند.

اواخر ژانویه، تورم عمومی -کل-  باز هم کاهش یافت— تورم هسته توکیو به ۲.۰٪ سالانه  کند شد—اما تورم زیربنایی حدود ۲.۴٪ سالانه  باقی ماند و نشان داد کاهش تورم تا حدی موقتی است. فروش خرده‌فروشی تضعیف شد (–۰.۹٪ سالانه )، در حالی که بازار کار همچنان فشرده بود (بیکاری ۲.۶٪، نسبت شغل به متقاضی ۱.۱۹). در مجموع، ژاپن در حالی وارد فوریه می‌شود که بنیادهای خارجی باثبات است، اما حساسیت به سیاست، پویایی بازار اوراق، و پایداری تقاضای داخلی به‌طور محسوسی بالاتر رفته است.

ژاپن در فوریه

ژاپن در حالی وارد فوریه 2026 می‌شود که با یک رشد باثبات اما شکننده روبه‌رو است و تمرکز ریسک‌های سیاست‌محور و بازارمحور به‌طور غیرمعمولی بالاست. پس‌زمینه کلان رکودی نیست: بانک مرکزی ژاپن (BoJ) همچنان رشد متوسط را پیش‌بینی می‌کند، بازار کار فشرده باقی مانده است، و حساب جاری و ترازهای خارجی نقش یک تثبیت‌کننده مهم را ایفا می‌کنند. آسیب‌پذیری جدیدی که در ژانویه آشکار شد این است که داستان «نرمال‌سازی» ژاپن اکنون نه‌فقط به تورم و دستمزدها، بلکه به اعتبار مالی (fiscal credibility) و ثبات بازار اوراق دولتی ژاپن (JGB) نیز گره خورده است. بنابراین فوریه کمتر درباره نقاط عطف کلان و بیشتر درباره این است که آیا می‌توان عدم‌قطعیت سیاست پولی را به اندازه کافی مهار کرد تا BoJ بتواند در مسیر محتاطانه افزایش نرخ‌ها در ادامه 2026 باقی بماند یا نه.

رویداد محوری: انتخابات 8 فوریه و اعتبار مالی

انتخابات زودهنگام 8 فوریه محرک غالب این ماه است. بازارها کمتر به نتیجه کلی و بیشتر به بسته سیاستی پس از آن توجه خواهند کرد—به‌ویژه هرگونه تعهد درباره کاهش مالیات مصرف و گسترش مالی گسترده‌تر. اگر نتیجه، احتمال محرکِ بدون پشتوانه مالی یا یک مسیر کسری بودجه به‌طور ساختاری بالاتر را در نگاه سرمایه‌گذاران افزایش دهد، احتمالاً سرمایه‌گذاران پرمیوم سررسید (term premium) بالاتری برای JGB مطالبه می‌کنند که می‌تواند بازدهی سررسیدهای بلند را بالا ببرد و نوسان را افزایش دهد. نکته کلیدی این است که تضعیف ین نیز می‌تواند رخ دهد، اگر بازدهی‌های بالاتر به‌عنوان پرمیوم ریسک مالی تعبیر شوند، نه به‌عنوان بهبود چشم‌انداز رشد.

در مقابل، اگر پیام‌ ارسالی پس از انتخابات نشانه‌ای از خویشتن‌داری باشد—یا از طریق کوچک‌کردن وعده‌ها یا ارائه برنامه‌های تأمین مالی معتبر—بازار اوراق می‌تواند تثبیت شود، فشار بر شرایط مالی کاهش یابد، و احتمال حرکات نامنظم در FX کمتر شود. این تعامل مهم است زیرا حتی اگر تورم و دستمزدها افزایش تدریجی نرخ‌ها را توجیه کنند، تنش در بازار JGB می‌تواند BoJ را وادار کند کارکرد بازار و ثبات مالی را بر افزایش‌های بعدی نرخ‌ها مقدم بداند.

تورم و مصرف: کاهش عمومی -کل- ، اما روند زیربنایی مهم‌تر است

نقطه تمرکز بعدی کلان، تورم ملی ژانویه (اواسط ماه) است. انتظار می‌رود اثرات پایه و یارانه‌ها تورم عمومی -کل-  را تا مارس زیر 2% نگه دارند، اما بازارها روی معیارهای زیربنایی تمرکز خواهند کرد—به‌ویژه شاخص‌هایی که اقلام پرنوسان (مواد غذایی تازه و انرژی) را حذف می‌کنند—تا ارزیابی کنند آیا تورم به‌صورت پایدار با هدف BoJ  سازگار است یا نه.

مصرف، آزمون کلیدی دیگر است. هزینه‌کرد خانوارها (دسامبر) و اعتماد مصرف‌کننده (ژانویه) نشان خواهند داد آیا بازگشت اخیر پایدار است یا در حال فروکش کردن. قید محدودکننده اصلی همچنان رشد درآمد است: مصرف می‌تواند موقتاً دوام بیاورد، اما تداوم آن به رشد واقعی دستمزدها وابسته است. این موضوع سیگنال‌های اولیه فوریه از مذاکرات دستمزدی بهاره Shuntō را در مرکز روایت کلان قرار می‌دهد، زیرا نتایج دستمزدی قوی‌تر، تورم پایدارِ مبتنی بر تقاضا را تقویت می‌کند و مسیر نرمال‌سازی BoJ را محکم‌تر می‌سازد.

شاخص‌های فعالیت: پرنوسان در کوتاه‌مدت، روشن‌تر پس از اثرات فصلی

چاپ‌های کوتاه‌مدت فعالیت احتمالاً پرنوسان خواهند بود و بازتاب اعوجاج‌های تعطیلات و پویایی‌های «بازپرداخت» در تولید. سرمایه‌گذاران باید به‌جای واکنش بیش از حد به یک انتشار، به دنبال تأیید همزمان در چندین شاخص باشند. خوانش‌های کلیدی شامل موارد زیر است:

PMI های ژانویه: خدمات احتمالاً در محدوده انبساط باقی می‌ماند؛ تولید حول خط 50—تثبیت، نه شتاب‌گیری.

سفارش‌های ماشین‌آلات اصلی (core machinery orders) و تولیدات صنعتی: پس از ضعف ژانویه در سیگنال‌های سرمایه‌گذاری حیاتی‌اند؛ ضعف طولانی‌مدت نشان‌دهنده چرخه محتاطانه‌تر capex خواهد بود.

نظرسنجی‌های احساسات کسب‌وکار (Reuters Tankan، Economy Watchers):  آیا اعتماد پس از انتخابات بهبود می‌یابد یا نه.

در بُعد خارجی، داده‌های تجارت ژانویه اهمیت دارد تا مشخص شود آیا صادرات مرتبط با AI می‌تواند همچنان ضعف ارسال‌ها به بازارهای نهایی کندتر را جبران کند یا نه. تقاضای خارجی یک تثبیت‌کننده باقی می‌ماند، اما در برابر غافلگیری‌های رشد جهانی و سیاست‌گذاری نیز آسیب‌پذیر است.

محرک‌های خرد: فصل درآمدها و دستمزدها به‌عنوان «آزمون دوم تورم»

فوریه ماهی سنگین از نظر گزارش‌های درآمدی است (گزارش‌دهی مالی فصل سوم). سرمایه‌گذاران روی صادرکنندگان و بخش‌های حساس به فناوری (تجهیزات تراشه، خودرو، الکترونیک) برای دو سیگنال تمرکز خواهند کرد: آیا تقاضای AI از درآمدی های شرکتی حمایت می‌کند، و آیا قدرت ین—اگر ادامه پیدا کند—حاشیه سود را فشرده می‌کند یا با قیمت‌گذاری و پوشش ریسک (hedging) جبران می‌شود. مذاکرات دستمزدی پل کلیدی خرد به کلان است: اظهارنظر مدیریت و سیگنال‌های اولیه Shuntō می‌تواند بازارها را حرکت دهد، زیرا انتظارات درباره گام بعدی BoJ را تغییر می‌دهد.

محرک‌ها JPY:  انتظارات نرخ، ریسک مداخله، و جریان‌های ارزی

سناریوی پایه این است که BoJ در فوریه در حالت توقف بماند اما با گرایش هاوکیش، و بسیاری زمان افزایش بعدی را حوالی ژوئن 2026 می‌دانند، زمانی که تصویر دستمزدهای بهاری روشن‌تر می‌شود. پویایی‌های FX همچنین به مسیر نرخ‌های بهره در آمریکا وابسته است: اگر فدرال‌رزرو به سمت کاهش‌ها حرکت کند و ژاپن گرایش به افزایش نرخ را حفظ کند، ین می‌تواند در گذر زمان تقویت شود، هرچند احتمالاً همراه با نوسان.

ریسک مداخله همچنان فعال است. اگر USD/JPY به 160 نزدیک شود، احتمال اقدام بالا می‌رود—به‌ویژه در پنجره حساس انتخابات. موقعیت‌گیری (positioning) هم مهم است: یک وضعیت net-short روی ین میان بازیگران اهرمی می‌تواند با short covering حرکت تقویتی را تشدید کند. در نهایت، جریان‌های خارجی زیر نظر خواهد بود—ورود سرمایه به سهام می‌تواند از ین حمایت کند (به‌خصوص اگر پوشش ریسک انجام شود)، در حالی که خروج از اوراق می‌تواند نوسانِ ناشی از نرخ‌ها را عمیق‌تر کند.