مرور ی بر اقتصاد جهانی در ماه می ۲۰۲۶

اقتصاد جهانی در می ۲۰۲۶ همچنان مقاوم، اما نامتوازن باقی ماند. آمریکا همچنان لنگر اصلی رشد بود؛ به‌طوری که تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۴.۰٪ قرار داشت، نرخ بیکاری به ۴.۳٪ رسید و سهام تحت رهبری هوش مصنوعی رکوردهای تازه‌ای ثبت کردند. با این حال، تورم همچنان چسبنده باقی ماند؛ شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) در سطح ۳.۸٪ سالانه و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در سطح ۶.۰٪ سالانه قرار گرفت و همین موضوع باعث شد فدرال رزرو همچنان موضعی انقباضی حفظ کند.

اروپا ضعیف‌ترین منطقه بود؛ زیرا شاخص مدیران خرید بخش خدمات به ۴۷.۶ و شاخص ترکیبی مدیران خرید به ۴۸.۸ کاهش یافت، در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده دوباره افزایش پیدا کرد. چین نشانه‌هایی از تثبیت انتخابی نشان داد؛ این وضعیت با حمایت شاخص مدیران خرید بخش خدمات در سطح ۵۲.۶ و ذخایر ارزی ۳.۴۱۱ تریلیون دلار همراه بود، اما ضعف اعتباری و مشکلات بخش املاک همچنان ریسک‌های اصلی باقی ماندند. بازار نفت پرنوسان بود؛ نفت برنت حدود ۱۹٪ و نفت خام وست تگزاس (WTI) حدود ۱۷٪ کاهش یافت، در حالی که طلا نزدیک ۴,۵۶۶ دلار در هر اونس باقی ماند.

در مجموع، رشد اقتصاد جهانی ادامه پیدا کرد، اما تورم، تنش‌های ژئوپلیتیکی، تمرکز محدود رشد بازارها بر سهام مرتبط با هوش مصنوعی و ریسک‌های انرژی باعث شد چشم‌انداز همچنان شکننده باقی بماند.

چشم‌انداز اقتصاد جهانی برای ژوئن ۲۰۲۶

اقتصاد جهانی در حالی وارد ژوئن ۲۰۲۶ می‌شود که تحت فشار جنگ خاورمیانه، افزایش هزینه‌های انرژی و کند شدن رشد اقتصادی قرار دارد. بانک جهانی هشدار می‌دهد که قیمت انرژی ممکن است در ۲۰۲۶ حدود ۲۴٪ افزایش یابد، در حالی که قیمت کالاها نیز می‌تواند ۱۶٪ رشد کند؛ موضوعی که فشار بیشتری بر خانوارها و تورم وارد می‌کند. تولید جهانی همچنان مقاوم مانده است؛ شاخص مدیران خرید جهانی بخش تولید جی‌پی مورگان در سطح ۵۲.۶ قرار دارد، اما تأخیر در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های ورودی، پایداری این روند را تهدید می‌کند.

سازمان ملل انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲.۵٪ کاهش یابد، در حالی که صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد تداوم طولانی‌مدت درگیری‌ها می‌تواند رشد را به ۲٪ پایین بیاورد و تورم را به بالای ۶٪ برساند. بانک‌های مرکزی در ژوئن با تصمیم‌های دشواری روبه‌رو هستند؛ زیرا تصمیمات مهم فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی بریتانیا، بانک مرکزی ژاپن و اوپک پلاس می‌تواند مسیر بازارها را تعیین کند.

در مجموع، ژوئن آزمونی مهمی خواهد بود تا مشخص شود آیا اقتصاد جهان می‌تواند شوک انرژی را بدون ورود به یک کندی عمیق‌تر جذب کند یا نه.

مرور ماهانه اقتصاد آمریکا – می ۲۰۲۶

اقتصاد آمریکا در می ۲۰۲۶ همچنان در مسیر رشد باقی ماند، اما روند احیا نامتوازن‌تر شد؛ زیرا رشد قوی و شتاب بازار تحت رهبری هوش مصنوعی با تورم چسبنده، افزایش قیمت انرژی و احتیاط مصرف‌کنندگان برخورد کرد. برآوردهای لحظه‌ای GDPNow فدرال رزرو آتلانتا طی ماه از ۳.۷٪ به ۴.۳٪ افزایش یافت، در حالی که تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول به ۱.۶٪ فصلی بهبود پیدا کرد. فعالیت تجاری قوی باقی ماند؛ شاخص مدیران خرید بخش تولید S&P Global به ۵۵.۳ رسید، سفارشات کالاهای بادوام ۷.۹٪ ماهانه جهش کرد و شاخص مدیران خرید ایالت شیکاگو به ۶۲.۷ صعود کرد.

بازار کار سردتر شد، اما همچنان مقاوم باقی ماند. اشتغال بخش غیرکشاورزی ۱۱۵ هزار نفر افزایش یافت که کمتر از رقم قبلی ۱۸۵ هزار نفر بود، در حالی که مطالبات بیکاری در محدوده کنترل‌شده حدود ۲۰۰ هزار تا ۲۱۵ هزار نفر باقی ماند. فشار دستمزدها کاهش یافت و میانگین درآمد ساعتی فقط ۰.۲٪ ماهانه رشد کرد؛ موضوعی که نشانه‌ای از تعدیل نسبی تورم هزینه نیروی کار است. با این حال، افزایش نرخ بیکاری گسترده‌تر و رشد اعلامیه‌های کاهش نیروی کار نشان داد که ظرفیت خالی در بازار کار به‌آرامی در حال شکل‌گیری است.

مصرف‌کنندگان همچنان به خرج کردن ادامه دادند، اما اعتماد آنها به‌شدت تضعیف شد. اعتبار مصرف‌کننده ۲۴.۹ میلیارد دلار افزایش یافت، فروش خرده‌فروشی ۰.۵٪ رشد کرد و فروش هسته ۰.۷٪ بالا رفت. با این حال، شاخص اعتماد مصرف‌کننده میشیگان به ۴۸.۲ و سپس ۴۴.۸ سقوط کرد، در حالی که انتظارات تورمی یک‌ساله به ۴.۸٪ افزایش یافت. این وضعیت نشان می‌دهد خانوارها هنوز فعال هستند، اما در برابر تورم، هزینه‌های بالای استقراض و ضعف رشد درآمد واقعی آسیب‌پذیرتر شده‌اند.

تورم ریسک اصلی بود. شاخص تورم مصرف کننده (CPI) ۰.۶٪ ماهانه و ۳.۸٪ سالانه افزایش یافت، در حالی که شاخص تورم هسته مصرف کننده (Core CPI) ۲.۸٪ سالانه رشد کرد. تورم تولیدکننده داغ‌تر بود؛ شاخص قیمت تولیدکننده در سطح کلی به ۶.۰٪ سالانه رسید و شاخص قیمت تولیدکننده هسته ۱.۰٪ ماهانه افزایش یافت. انرژی یکی از محرک‌های اصلی بود؛ قیمت بنزین ۵.۴٪ ماهانه و ۲۸.۴٪ سالانه رشد کرد، در حالی که نفت خام وست تگزاس (WTI) نزدیک ۹۶ دلار و نفت برنت حوالی ۱۰۳ دلار معامله شد.

بازارهای مالی قوی باقی ماندند، اما رشد آنها محدود و متمرکز بود. شاخص S&P 500، شاخص نزدک و شاخص میانگین صنعتی داوجونز به رکوردهای تازه‌ای رسیدند؛ رشدی که عمدتاً با سهام مرتبط با هوش مصنوعی و گزارش‌های درآمدی قوی شرکت‌هایی مانند Nvidia و Dell حمایت شد. هم‌زمان، بازده اوراق قرضه خزانه‌داری در سطوح بالا باقی ماند، بازده ۱۰ ساله به نزدیکی ۴.۵٪ رسید و دلار آمریکا حدود ۱٪ تقویت شد.

در مجموع، ماه می نشان داد اقتصاد آمریکا قوی، اما به تورم حساس است. رشد اقتصادی و بازارها همچنان مقاوم باقی ماندند، اما تورم چسبنده، شوک‌های انرژی، ضعف اعتماد مصرف‌کننده و چشم‌انداز انقباضی فدرال رزرو، ریسک سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر و حرکت نامتوازن‌تر اقتصاد در ماه‌های آینده را افزایش داد.

چشم‌انداز اقتصاد آمریکا – ژوئن ۲۰۲۶

اقتصاد آمریکا در حالی وارد ژوئن ۲۰۲۶ می‌شود که شتابی متوسط اما نامتوازن دارد. رشد همچنان مثبت است، اما روند توسعه اقتصادی بیش از پیش به تولید، سرمایه‌گذاری مرتبط با هوش مصنوعی و انباشت موجودی کالا وابسته شده است؛ در حالی که خدمات، مصرف‌کنندگان و شتاب بازار کار در حال کند شدن هستند. پیش‌بینی‌کنندگانی که در نظرسنجی فدرال رزرو فیلادلفیا شرکت کرده‌اند، انتظار دارند رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۶ حدود ۲.۲٪ باشد، در حالی که برآوردهای مبتنی بر شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد رشد سه‌ماهه دوم می‌تواند به حدود ۱٪ سالانه‌شده کاهش یابد.

فعالیت تجاری همچنان ترکیبی است. شاخص اولیه ترکیبی مدیران خرید ماه می در محدوده رشد و در سطح ۵۱.۷ باقی ماند، اما قدرت اصلی از میهن گیم بخش تولید آمد؛ جایی که شاخص به بالاترین سطح چهار ساله، یعنی ۵۵.۳ رسید. خدمات به ۵۰.۹ کاهش یافت و تقریباً نشانه‌ای از رکود نسبی را نشان داد. صادرات کالا در آوریل بهبود پیدا کرد و کسری تجاری کالا را به ۸۲.۴ میلیارد دلار کاهش داد، اما اگر واردات دوباره به‌دلیل نیازهای سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، افزایش هزینه‌های انرژی و اختلالات زنجیره تأمین مرتبط با درگیری ایران رشد کند، این روند ممکن است پایدار نماند.

تورم همچنان بزرگ‌ترین چالش است. شاخص ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)، در ماه می نرخ سالانه قوی ۳.۸٪ را نشان داد، در حالی که نظرسنجی فدرال رزرو فیلادلفیا انتظار دارد میانگین شاخص تورم مصرف کننده (CPI) در ۲۰۲۶ به ۳.۵٪ و شاخص تورم هسته مصرف کننده (Core CPI) به ۲.۹٪ برسد. قیمت انرژی، اختلالات عرضه و افزایش هزینه‌های ورودی تولید، تورم را بالاتر از هدف ۲٪ فدرال رزرو نگه داشته‌اند. بازارها با دقت شاخص تورم مصرف کننده ماه می در ۱۰ ژوئن ، شاخص قیمت تولیدکننده در ۱۱ ژوئن ، قیمت‌های واردات و صادرات در ۱۶ ژوئن و گزارش کلیدی شاخص هزینه‌های مصرف شخصی در ۲۵ ژوئن را دنبال خواهند کرد.

بازار کار به‌تدریج در حال سرد شدن است. رشد اشتغال به محدوده نزدیک‌تر به ۱۰۰ هزار شغل در ماه حرکت می‌کند، در حالی که انتظار می‌رود نرخ بیکاری تا ۲۰۲۷ در حدود ۴.۴٪ تا ۴.۵٪ باقی بماند. گزارش اشتغال ماه می در ۵ ژوئن برای ارزیابی اینکه آیا اشتغال در حال تثبیت است یا بیشتر تضعیف می‌شود، اهمیت زیادی خواهد داشت.

رویداد اصلی سیاست‌گذاری، نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ۱۶ تا ۱۷ ژوئن است. بازارها انتظار دارند فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده ۳.۵۰٪ تا ۳.۷۵٪ بدون تغییر نگه دارد، اما صورت‌جلسه آوریل نشان داد بسیاری از مقامات در صورت باقی ماندن تورم بالاتر از هدف، آماده افزایش نرخ بهره هستند. به‌روزرسانی «خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی» برای دلار، اوراق قرضه خزانه‌داری، وال‌استریت، طلا و فضای کلی ریسک اهمیت حیاتی خواهد داشت.

در مجموع، چشم‌انداز آمریکا مقاوم اما آسیب‌پذیر است. سرمایه‌گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی و قدرت بخش تولید از رشد حمایت می‌کنند، اما تورم چسبنده، ضعف خدمات، کند شدن استخدام، فشار بر مصرف‌کنندگان و ریسک‌های ژئوپلیتیکی انرژی می‌تواند فدرال رزرو را در ادامه تابستان به سمت موضعی انقباضی‌تر سوق دهد.

مرور ماهانه اقتصاد بریتانیا – می ۲۰۲۶

اقتصاد بریتانیا در می ۲۰۲۶ رشد نامتوازنی را نشان داد؛ به‌طوری که بخش خدمات از فعالیت اقتصادی حمایت کرد، اما بازار مسکن، ساخت‌وساز، خرده‌فروشی و تجارت همچنان ضعیف باقی ماندند. داده‌های تولید ناخالص داخلی در ظاهر قوی بودند: تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول ۰.۶٪ فصلی و ۱.۱٪ سالانه رشد کرد، در حالی که تولید ناخالص داخلی ماه مارس ۰.۳٪ ماهانه و ۱.۲٪ سالانه افزایش یافت. خدمات محرک اصلی رشد بود؛ شاخص خدمات ۰.۸٪ بالا رفت و تولیدات کارخانه ای نیز ۱.۲٪ ماهانه بازگشت مثبت داشت.

با این حال، روند احیا شکننده بود. در ابتدای ماه، شاخص مدیران خرید بخش خدمات S&P Global به ۵۲.۷ و شاخص ترکیبی مدیران خرید به ۵۲.۶ افزایش یافت که نشانه‌ای از رشد اقتصادی بود. اما داده‌های بعدی شاخص مدیران خرید به‌شدت تضعیف شدند؛ شاخص خدمات به ۴۷.۹ و شاخص ترکیبی مدیران خرید به ۴۸.۵ کاهش یافت و نشان داد که شتاب اقتصادی در حال از بین رفتن است. بخش ساخت‌وساز روشن‌ترین نقطه ضعف بود؛ زیرا شاخص مدیران خرید ساخت‌وساز به ۳۹.۷ سقوط کرد و عمیقاً در محدوده انقباض قرار گرفت.

خانوارها همچنان تحت فشار باقی ماندند. نرخ‌های وام مسکن نزدیک به ۶.۶٪ ماند، قیمت مسکن بر اساس شاخص Halifax ۰.۱٪ ماهانه کاهش یافت و رشد سالانه قیمت مسکن به ۰.۴٪ کند شد. تقاضای خرده‌فروشی نیز ضعیف بود: فروش BRC ۳.۴٪ سالانه کاهش یافت، در حالی که فروش خرده‌فروشی رسمی ۱.۳٪ ماهانه افت کرد و در مقیاس سالانه بدون تغییر ماند. اعتماد مصرف‌کننده کمی بهبود یافت، اما همچنان در محدوده منفی باقی ماند.

وضعیت خارجی و مالی نیز بدتر شد. کسری تجاری به ۲۷.۲۲ میلیارد پوند افزایش یافت، در حالی که کسری غیراروپایی تقریباً دو برابر شد و به ۱۵.۱۹ میلیارد پوند رسید. استقراض خالص بخش عمومی به ۲۴.۳ میلیارد پوند جهش کرد و هم‌زمان با بالا ماندن بازده اوراق  قرضه دولتی بریتانیا، نگرانی‌ها را افزایش داد. بازده اوراق ۱۰ ساله دولتی بریتانیا به بالای ۵٪ رفت که بازتاب‌دهنده فشارهای مالی و تورمی بود.

پوند انگلیس در نزدیکی ۱.۳۴۵ تا ۱.۳۴۶ دلار حالت دفاعی داشت و حمایت آن بیشتر از ضعف دلار آمریکا ناشی شد، نه از قدرت بنیادهای داخلی بریتانیا. شاخص FTSE 100 تنها حدود ۰.۳٪ رشد کرد و از رشدهای جهانی تحت رهبری هوش مصنوعی عقب ماند.

در مجموع، ماه می تأیید کرد که احیای اقتصاد بریتانیا باثبات، اما قوی نیست. رشد به‌شدت به بخش خدمات وابسته است، در حالی که بخش‌های حساس به نرخ بهره، ضعف تقاضای خرده‌فروشی، فشار مالی و کسری‌های خارجی همچنان شتاب اقتصاد را محدود می‌کنند.

چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا – ژوئن ۲۰۲۶

بریتانیا در حالی وارد ژوئن ۲۰۲۶ می‌شود که اقتصاد آن شکننده است و دوباره با ریسک رکود تورمی روبه‌رو شده است. رشد اقتصادی در ابتدای سال کمی بهبود یافت و از فعالیت قوی‌تر مصرف‌کنندگان حمایت گرفت؛ به‌طوری که فروش خرده‌فروشی در سه‌ماهه اول ۱.۶٪ افزایش یافت. با این حال، اکنون شتاب اقتصاد در حال کاهش است؛ زیرا شوک انرژی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز، هزینه سوخت، حمل‌ونقل و تولید را بالا می‌برد.

تورم پیش از این شوک در مسیر کاهش قرار داشت. شاخص تورم مصرف کننده (CPI) در آوریل به ۲.۸٪ کاهش یافت، شاخص CPIH به ۳.۰٪ رسید و شاخص تورم هسته مصرف کننده (Core CPI) به ۲.۵٪ افت کرد. اما این آرامش ممکن است موقتی باشد. قیمت انرژی همچنان حدود ۳۰٪ بالاتر از سطوح پیش از درگیری قرار دارد و داده‌های نظرسنجی نشان می‌دهد هزینه‌های ورودی در بخش‌های تولید، ساخت‌وساز و خدمات در حال افزایش است. انتظار می‌رود تورم دوباره افزایش یابد و تا پایان سال بالاتر از ۴٪ باقی بماند.

چشم‌انداز رشد ضعیف است. پیش‌بینی‌های KPMG، EY و رویترز نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۶ حدود ۰.۸٪ خواهد بود که کمتر از حدود ۱.۴٪ در ۲۰۲۵ است. EY  انتظار دارد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم و سوم متوقف شود و سپس در ادامه سال احیای محدودی را تجربه کند. ساخت‌وساز ضعیف‌ترین بخش اقتصاد است و شاخص مدیران خرید آن در سطح ۳۹.۷ قرار دارد، در حالی که خدمات احتمالاً فقط با سرعتی آهسته به رشد ادامه خواهد داد. تولیدات کارخانه ای نیز ممکن است پس از کاهش اثر خریدهای زودهنگام قبلی، شتاب خود را از دست بدهد.

بازار کار در حال نرم‌تر شدن است. شرکت‌های فعال در بخش خدمات و ساخت‌وساز در آوریل نیروی کار خود را کاهش دادند، در حالی که اشتغال در بخش تولید برای ۱۷ ماه متوالی کاهش یافته است. فشار دستمزدها کمتر شده، اما افزایش هزینه‌های انرژی می‌تواند این پیشرفت را معکوس کند.

بانک مرکزی بریتانیا در ۱۸ ژوئن نشست خواهد داشت. بازارها بخشی از ریسک افزایش نرخ بهره را در نظر گرفته‌اند، اما بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی بریتانیا نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵٪ بدون تغییر نگه دارد؛ زیرا سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر می‌تواند رکود اقتصادی را تشدید کند. در مجموع، چشم‌انداز بریتانیا باثبات اما آسیب‌پذیر است: رشد ضعیف، فشار تورمی رو به افزایش، مصرف‌کنندگان شکننده و فضای مالی محدود، گزینه‌های آسانی برای سیاست‌گذاران باقی نمی‌گذارد.

مرور ماهانه اقتصاد اتحادیه اروپا – می ۲۰۲۶

ماه می ۲۰۲۶ نشان داد که احیای اقتصاد منطقه یورو همچنان شکننده، نامتوازن و به‌شدت در معرض ریسک‌های انرژی و سیاست‌گذاری قرار دارد. شتاب بخش خصوصی دوباره تضعیف شد؛ شاخص مدیران خرید بخش خدمات HCOB به ۴۷.۶ کاهش یافت و شاخص ترکیبی مدیران خرید به ۴۸.۸ رسید که هر دو پایین‌تر از مرز رشد ۵۰ قرار گرفتند. ساخت‌وساز حتی ضعیف‌تر بود؛ شاخص مدیران خرید ساخت‌وساز منطقه یورو به ۴۱.۷ سقوط کرد که ناشی از انقباض عمیق در فرانسه، آلمان و ایتالیا بود.

داده‌های رشد نیز این فضای ضعیف را تأیید کردند. تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه اول فقط ۰.۱٪ فصلی رشد کرد، تولیدات صنعتی تنها ۰.۲٪ ماهانه افزایش یافت اما ۲.۱٪ سالانه کاهش داشت، و رشد اشتغال به ۰.۱٪ فصلی کند شد. هم‌زمان، فشار قیمت تولیدکننده به‌شدت بازگشت؛ شاخص قیمت تولیدکننده ۳.۴٪ ماهانه و ۲.۱٪ سالانه افزایش یافت. این ترکیب، شرایط دشوار رکود تورمی برای بانک مرکزی اروپا ایجاد کرد: رشد ضعیف است، اما ریسک‌های تورمی هنوز کاملاً از بین نرفته‌اند.

عملکرد کشورها متفاوت بود. آلمان در سفارشات کارخانه‌ای نشانه‌هایی از بهبود نشان داد؛ سفارشات کارخانه‌ای ۵٪ ماهانه جهش کرد و شاخص‌های احساسات نیز بهتر شدند، اما تولیدات صنعتی ۰.۷٪ ماهانه و ۳.۰٪ سالانه کاهش یافت، در حالی که خدمات همچنان در محدوده انقباض باقی ماند. فرانسه ضعیف‌تر ظاهر شد؛ تولید ناخالص داخلی ۰.۱٪ فصلی کاهش یافت، شاخص مدیران خرید بخش خدمات به ۴۲.۹ رسید، شاخص ترکیبی مدیران خرید در سطح ۴۳.۵ قرار گرفت، هزینه‌کرد مصرف‌کننده ضعیف‌تر شد و کسری‌های خارجی افزایش یافت. ایتالیا نسبتاً قوی‌تر بود: شاخص مدیران خرید بخش خدمات به ۴۹.۸ رسید، شاخص ترکیبی مدیران خرید به ۵۰.۵ افزایش یافت، فروش خرده‌فروشی بهتر شد، نرخ بیکاری به ۵.۱٪ کاهش یافت و تولید ناخالص داخلی بهتر از انتظارات بود؛ هرچند ساخت‌وساز و تورم همچنان نگرانی ایجاد کردند. اسپانیا نیز نشانه‌هایی از مقاومت نشان داد؛ نرخ بیکاری ۶۲.۷ هزار نفر کاهش یافت و تولیدات صنعتی ۱.۸٪ سالانه رشد کرد، اما خدمات و فروش خرده‌فروشی کند شدند.

بازارهای مالی خوش‌بین‌تر از داده‌های کلان اقتصادی بودند. بازارهای سهام اروپا از سهام فناوری مرتبط با هوش مصنوعی و امید به پیشرفت در مذاکرات آمریکا و ایران حمایت گرفتند، در حالی که کاهش قیمت نفت در اواخر ماه به کاهش نگرانی‌های تورمی کمک کرد. نفت برنت نزدیک به ۱۹٪ و نفت خام وست تگزاس (WTI) حدود ۱۷٪ کاهش یافت، اما وابستگی اروپا به انرژی وارداتی به این معناست که هر شوک تازه در خلیج فارس می‌تواند به‌سرعت فشار تورمی را دوباره فعال کند.

در مجموع، ماه می نشان داد اقتصاد منطقه یورو میان فعالیت ضعیف و تورم چسبنده گرفتار شده است. ایتالیا و اسپانیا نقاطی از مقاومت را نشان دادند، اما آلمان و فرانسه همچنان فشار اصلی بر اقتصاد منطقه بودند. بانک مرکزی اروپا با توازن سیاستی حساسی روبه‌رو است: کاهش زودهنگام سیاست انقباضی می‌تواند تورم را دوباره شعله‌ور کند، در حالی که حفظ سیاست سخت‌گیرانه برای مدت طولانی‌تر ممکن است رکود را عمیق‌تر کند. برای سرمایه‌گذاران، سیگنال‌های کلیدی پیش‌رو شامل شتاب بخش خدمات، ضعف ساخت‌وساز، تفاوت تورم میان کشورها، پیام‌های بانک مرکزی اروپا، بازده اوراق قرضه و این موضوع است که آیا کاهش قیمت نفت می‌تواند از خانوارها و حاشیه سود شرکت‌ها حمایت کند یا دوباره تحت تأثیر ژئوپلیتیک معکوس شود.

چشم‌انداز اقتصاد اتحادیه اروپا برای ژوئن ۲۰۲۶

اروپا در حالی وارد ژوئن ۲۰۲۶ می‌شود که در موقعیت کلان اقتصادی شکننده‌ای قرار دارد و تحت فشار شوک انرژی ناشی از جنگ، ضعف فعالیت بخش خصوصی و بازگشت ریسک‌های تورمی است. شاخص ترکیبی مدیران خرید منطقه یورو در ماه می به ۴۷.۵ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح آن از اکتبر ۲۰۲۳ محسوب می‌شود، در حالی که شاخص مدیران خرید بخش خدمات به ۴۶.۴ افت کرد و شاخص مدیران خرید بخش تولید به ۵۱.۴ کاهش یافت. این ارقام نشان می‌دهد روند احیای اقتصادی در حال از دست دادن شتاب است، به‌ویژه در بخش خدمات؛ جایی که تقاضا تحت فشار افزایش هزینه‌های زندگی قرار گرفته و شرکت‌ها شروع به کاهش نیروی کار کرده‌اند.

کمیسیون اروپا نیز چشم‌انداز اقتصادی را پایین‌تر آورد. اکنون انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در ۲۰۲۶ فقط ۰.۹٪ باشد که نسبت به ۱.۳٪ در ۲۰۲۵ کاهش نشان می‌دهد، در حالی که رشد کل اتحادیه اروپا ۱.۱٪ پیش‌بینی شده است. انتظار می‌رود تورم در کل اتحادیه اروپا به‌طور میانگین ۳.۱٪ و در منطقه یورو ۳.۰٪ باشد؛ موضوعی که بازتاب‌دهنده هزینه‌های بالاتر انرژی و فشار پایدار قیمت‌های ورودی است. ریسک اصلی همچنان درگیری خاورمیانه و احتمال اختلال در تنگه هرمز است. در سناریوی منفی کمیسیون اروپا، قیمت نفت می‌تواند به نزدیکی ۱۸۰ دلار در هر بشکه برسد؛ وضعیتی که رشد را به‌شدت کاهش می‌دهد و تورم را تا ۲۰۲۷ بالا نگه می‌دارد.

بانک مرکزی اروپا در نشست ۱۱ ژوئن با تصمیم دشواری روبه‌رو است. بازارها تقریباً با احتمال ۹۰٪ ، افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را قیمت‌گذاری کرده‌اند؛ زیرا افزایش هزینه‌های ورودی و فشار تورمی، استدلال برای سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر را تقویت می‌کند. با این حال، ضعف فعالیت بخش خدمات، کاهش مؤلفه‌های اشتغال و نشانه‌های تخریب تقاضا، این ریسک را افزایش می‌دهد که افزایش دوباره نرخ بهره بتواند کندی اقتصاد را عمیق‌تر کند.

مهم‌ترین داده‌های ژوئن شامل گزارش بیکاری منطقه یورو در حوالی ۱ ژوئن ، تورم اولیه شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) در ۲ ژوئن ، تصمیم بانک مرکزی اروپا در ۱۱ ژوئن ، تولیدات صنعتی در حوالی ۱۲ ژوئن و تورم نهایی HICP در ۱۷ ژوئن خواهد بود. داده‌های ملی آلمان، فرانسه و ایتالیا نیز اهمیت زیادی خواهند داشت، به‌ویژه تولیدات صنعتی، سفارشات کارخانه‌ای و فروش خرده‌فروشی.

در مجموع، منطقه یورو با ریسک رکود تورمی روبه‌رو است: رشد ضعیف، هزینه‌های رو به افزایش و سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر. اگر قیمت انرژی تثبیت شود، فشار تورمی ممکن است کاهش یابد و به اقتصاد فضای تنفس بدهد. اما اگر قیمت نفت دوباره افزایش پیدا کند، اروپا می‌تواند با ضعف عمیق‌تر رشد، بازده بالاتر اوراق قرضه و فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و مالیه عمومی روبه‌رو شود.

مرور ماهانه اقتصاد چین – می ۲۰۲۶

اقتصاد چین در می ۲۰۲۶ بیشتر نشانه‌هایی از تثبیت انتخابی نشان داد، نه یک احیای گسترده و همه‌جانبه. خدمات، تولیدات مرتبط با فناوری، سخت‌افزار هوش مصنوعی و پشتوانه‌های خارجی همچنان قوی‌ترین بخش‌های اقتصاد بودند، در حالی که تقاضای داخلی، رشد اعتباری، تولید کالاهای مصرفی و بخش املاک همچنان ضعیف باقی ماندند. شاخص مدیران خرید بخش خدمات RatingDog به ۵۲.۶ افزایش یافت که نشان‌دهنده ادامه رشد در این بخش بود، و ذخایر ارزی چین نیز به ۳.۴۱۱ تریلیون دلار رسید؛ عاملی که به حمایت از اعتماد به یوان و موقعیت خارجی چین کمک کرد.

قوی‌ترین هشدار از داده‌های اعتباری آمد. وام‌های جدید به محدوده منفی ۱۰- میلیارد یوان رسید که بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی ۳۲۰ میلیارد یوانی بود، در حالی که تأمین مالی اجتماعی کل فقط به ۶۲۰ میلیارد یوان رسید؛ رقمی بسیار کمتر از انتظار ۱.۵ تریلیون یوانی . این موضوع نشان می‌دهد نقدینگی به‌طور مؤثر وارد اقتصاد واقعی نمی‌شود. هم‌زمان، فشار تورمی بازگشت؛ شاخص تورم مصرف کننده (CPI) ۱.۲٪ سالانه افزایش یافت و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ۲.۸٪ سالانه رشد کرد؛ موضوعی که فضای بانک مرکزی چین برای اجرای محرک‌های گسترده را محدود می‌کند. بانک مرکزی نرخ وام پایه یک‌ساله را برای دوازدهمین ماه متوالی در سطح ۳.۰۰٪ و نرخ وام پایه پنج‌ساله را در سطح ۳.۵۰٪ بدون تغییر نگه داشت.

بخش فناوری همچنان نقطه روشن اصلی اقتصاد بود. علی‌بابا درآمد ۲۴۳.۴ میلیارد یوانی گزارش کرد و درآمد بخش رایانش ابری آن ۳۸٪ افزایش یافت، در حالی که لنوو درآمد سالانه رکوردی معادل ۸۳.۱ میلیارد دلار ثبت کرد که ۲۰٪ سالانه رشد داشت و درآمد مرتبط با هوش مصنوعی آن ۱۰۵٪ افزایش یافت. سود شرکت‌های صنعتی نیز ۲۴.۷٪ سالانه جهش کرد که عمدتاً تحت تأثیر بخش الکترونیک و تولیدات مرتبط با هوش مصنوعی بود.

با این حال، ضعف هزینه‌کرد خانوارها، تولید ضعیف کالاهای مصرفی و نبود نشانه‌ای روشن از بازگشت بخش املاک، روند احیا را شکننده نگه داشت. احساسات بازار به‌صورت انتخابی بهبود یافت، به‌ویژه در سهام فناوری هنگ‌کنگ، در حالی که سهام بازار داخلی چین عملکردی کم‌تحرک‌تر داشتند. در مجموع، داده‌های ماه می چین از یک اقتصاد دو سرعته خبر می‌دهد: شتاب قوی در فناوری و بخش خارجی، اما ضعف در تقاضای داخلی و انتقال اعتبار. تا زمانی که مصرف و سرمایه‌گذاری در بخش املاک احیا نشود، رشد چین احتمالاً نامتوازن باقی می‌ماند و به حمایت هدفمند سیاستی وابسته خواهد بود.

چشم‌انداز اقتصاد چین – ژوئن ۲۰۲۶

چین در حالی وارد ژوئن ۲۰۲۶ می‌شود که روند احیای آن انتخابی اما شکننده است. اقتصاد چین در سه‌ماهه اول ۵٪ رشد کرد که نزدیک به سقف محدوده هدف سالانه پکن، یعنی ۴.۵٪ تا ۵٪ بود، اما داده‌های اخیر نشان می‌دهد شتاب اقتصاد نامتوازن است. قدرت اصلی در صادرات، تولیدات پیشرفته، تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی و بخش‌های بالادستی متمرکز است، در حالی که مصرف خانوار، تقاضای اعتبار بخش خصوصی و بازار املاک همچنان ضعیف باقی مانده‌اند.

روشن‌ترین سیگنال مثبت از سودآوری صنعتی می‌آید. سود شرکت‌های صنعتی در آوریل ۲۴.۷٪ سالانه افزایش یافت که سریع‌ترین رشد از اواخر ۲۰۲۳ محسوب می‌شود و با حمایت قیمت‌های بالاتر فلزات و انرژی و تقاضای قوی فناوری همراه بود. با این حال، این قدرت گسترده و فراگیر نیست. شرکت‌های پایین‌دستی همچنان با فشار بر حاشیه سود روبه‌رو هستند، در حالی که خودرو، انرژی خورشیدی و سایر بخش‌های اشباع‌شده همچنان رقابت شدیدی را تجربه می‌کنند. تقاضای داخلی نیز ضعیف است؛ زیرا اعتماد مصرف‌کننده تحت تأثیر ضعف ثروت ناشی از بازار املاک، افزایش هزینه‌های زندگی و چشم‌انداز نامطمئن اشتغال آسیب دیده است.

سیاست‌گذاری همچنان محتاطانه است. بانک مرکزی چین در ماه می نرخ وام پایه یک‌ساله را برای دوازدهمین ماه متوالی در سطح ۳.۰۰٪ و نرخ وام پایه پنج‌ساله را در سطح ۳.۵۰٪ بدون تغییر نگه داشت. به‌جای کاهش گسترده نرخ بهره، مقام‌ها از ابزارهای هدفمند و هدایت بانک‌ها استفاده می‌کنند. پس از انقباض غیرمنتظره اعتبار در آوریل، بانک مرکزی چین از بانک‌های بزرگ خواست وام‌دهی را افزایش دهند؛ موضوعی که نگرانی سیاست‌گذاران درباره ضعف تقاضای وام مسکن و وام‌های شرکتی را نشان می‌دهد.

وضعیت تورم ناهمگون است. تورم مواد غذایی همچنان کنترل‌شده است و قیمت گوشت خوک بیش از ۱۵٪ سالانه کاهش یافته، اما رشد قوی‌تر قیمت‌ها در سطح کارخانه یک چالش سیاست گذاری ایجاد می‌کند: تسهیل بیش از حد سیاست ها می‌تواند تورم بخش‌های بالادستی را تشدید کند، در حالی که حمایت ناکافی می‌تواند کندی اقتصاد را عمیق‌تر کند.

داده‌های کلیدی ژوئن مشخص خواهند کرد که آیا چین می‌تواند رشد را نزدیک به هدف حفظ کند یا نه. بازارها شاخص مدیران خرید بخش تولید Caixin/S&P Global در ۱ ژوئن ، شاخص مدیران خرید بخش خدمات در ۳ ژوئن ، داده‌های تجاری در حوالی ۸ تا ۱۰ ژوئن ، شاخص تورم مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ۱۰ ژوئن ، داده‌های اعتباری بین ۱۲ تا ۱۵ ژوئن و بسته مهم داده‌های فعالیت اقتصادی در ۱۷ ژوئن را دنبال خواهند کرد؛ از جمله تولیدات صنعتی، فروش خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت. تصمیم نرخ وام پایه در ۲۰ ژوئن نیز مهم خواهد بود، هرچند انتظار می‌رود نرخ‌ها بدون تغییر باقی بمانند.

در مجموع، چشم‌انداز چین برای ژوئن باثبات اما نه قدرتمند است. صادرات و بخش‌های فناوری پیشرفته ممکن است از رشد حمایت کنند، اما بدون احیای اعتبار، مصرف و بازار املاک، اقتصاد احتمالاً نامتوازن باقی می‌ماند و همچنان به حمایت هدفمند سیاست گذاری وابسته خواهد بود.

مرور ی بر اقتصاد ژاپن در ماه می ۲۰۲۶

اقتصاد ژاپن در می ۲۰۲۶ رشد کرد، اما شتاب آن نامتوازن‌تر شد. مهم‌ترین روایت بازار، ین ژاپن بود که نزدیک به سطح حساس سیاسی ۱۶۰ در جفت‌ارز USD/JPY باقی ماند. مقامات ژاپنی در تعطیلات هفته طلایی مداخله کردند و داده‌های بازار پول نشان داد که احتمالاً تا ۵ تریلیون ین ، معادل حدود ۳۲ میلیارد دلار ، خرید ین انجام شده است. این اقدام به تثبیت USD/JPY در محدوده ۱۵۶ تا ۱۵۹ کمک کرد، اما ارز ژاپن همچنان به بازده اوراق آمریکا و قیمت نفت بسیار حساس باقی ماند.

داده‌های اقتصادی ترکیبی بودند. مازاد حساب جاری تعدیل‌شده ژاپن به ۳.۹۰ تریلیون ین افزایش یافت، وام‌دهی بانکی ۵.۴٪ سالانه رشد کرد و سفارشات ماشین‌آلات صنعتی ۴۵.۱٪ سالانه جهش داشت؛ موضوعی که نشان‌دهنده تقاضای خارجی قوی و شتاب سرمایه‌گذاری بود. تولیدات صنعتی نیز بهبود یافت و ۰.۸٪ ماهانه رشد کرد، در حالی که فروش خرده‌فروشی ۲.۱٪ سالانه افزایش یافت.

سیگنال‌های تورمی دوگانه بودند. قیمت‌های تولیدکننده ۲.۳٪ ماهانه و ۴.۹٪ سالانه جهش کردند که نشان‌دهنده فشار قوی هزینه‌ها در بخش‌های بالادستی است. با این حال، شاخص تورم هسته مصرف‌کننده ملی به ۱.۴٪ سالانه کاهش یافت که پایین‌تر از هدف ۲٪ بانک مرکزی ژاپن بود، در حالی که شاخص تورم هسته مصرف‌کننده توکیو به ۱.۳٪ سالانه رسید. رشد دستمزدها نیز کند شد؛ مجموع درآمد دستمزدی ۲.۷٪ سالانه افزایش یافت که پایین‌تر از پیش‌بینی ۳.۲٪ بود و فشار برای سیاست انقباضی تهاجمی‌تر از سوی بانک مرکزی ژاپن را کاهش داد.

بازار کار همچنان فشرده باقی ماند؛ نرخ بیکاری به ۲.۵٪ کاهش یافت و نسبت فرصت‌های شغلی به متقاضیان در سطح ۱.۱۸ ثابت ماند. با این حال، شتاب بخش خدمات تعدیل شد و شاخص مدیران خرید بخش خدمات به ۵۱.۰ کاهش یافت. بخش ساخت‌وساز نیز با وجود رشد ۱۱.۴٪ سالانه شروع ساخت مسکن، همچنان ضعیف باقی ماند؛ زیرا سفارشات ساخت‌وساز ۳۲.۳٪ سقوط کرد.

بازارهای مالی قوی‌تر از اقتصاد داخلی ظاهر شدند. شاخص نیکی ۲۲۵ پس از هفته طلایی نزدیک به ۶٪ جهش کرد و سپس به رکوردهای تازه‌ای بالاتر از ۶۶ هزار واحد رسید؛ رشدی که با خوش‌بینی نسبت به هوش مصنوعی و نیمه‌رساناها حمایت شد. در همین حال، بازده اوراق قرضه دولتی ۳۰ ساله ژاپن به ۳.۸۴۲٪ افزایش یافت که بازتاب‌دهنده نگرانی‌ها درباره تورم و عادی‌سازی سیاست پولی بود.

در مجموع، ژاپن همچنان در مسیر رشد انتخابی باقی ماند: تقاضای خارجی، فناوری و کالاهای سرمایه‌ای قوی بودند، اما دستمزدها، خدمات، مصرف و ساخت‌وساز شکننده ماندند. بانک مرکزی ژاپن احتمالاً روند عادی‌سازی محتاطانه سیاست پولی را ادامه خواهد داد و هم‌زمان ضعف ین، قیمت انرژی و ریسک‌های تورم وارداتی را زیر نظر خواهد داشت.

چشم‌انداز اقتصاد ژاپن برای ژوئن ۲۰۲۶

ژاپن در حالی وارد ژوئن ۲۰۲۶ می‌شود که احیای اقتصادی آن متوسط اما شکننده است. گزارش‌های دولتی نشان می‌دهد اقتصاد همچنان در حال رشد است و از سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای، سود شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی حمایت می‌گیرد، اما مصرف خصوصی همچنان ضعیف است، صادرات تقریباً بدون رشد مانده و احساسات مصرف‌کننده شکننده است. بزرگ‌ترین ریسک خارجی، درگیری خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز است؛ عاملی که قیمت انرژی را بالا برده و فشار بر تراز تجاری ژاپن، هزینه سوخت و چشم‌انداز تورم را افزایش داده است.

بانک مرکزی ژاپن به یک تصمیم سیاستی مهم نزدیک می‌شود. پس از افزایش نرخ بهره به ۰.۷۵٪ در آوریل، نزدیک به دو سوم اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده‌اند، انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن در نشست ۱۵ تا ۱۶ ژوئن نرخ بهره پایه خود را به ۱.۰٪ افزایش دهد. سیاست‌گذاران نگران هستند که افزایش هزینه‌های انرژی و ضعف ین بتواند به دستمزدها و قیمت‌ها منتقل شود. با این حال، بانک مرکزی ژاپن باید با احتیاط حرکت کند، زیرا ضعف اعتماد مصرف‌کننده، صادرات بدون رشد و تقاضای داخلی شکننده، سیاست انقباضی تهاجمی را پرریسک می‌کند.

تورم در مرکز چشم‌انداز ژوئن قرار خواهد داشت. انتظار می‌رود قیمت‌های هسته مصرف‌کننده در سال مالی ۲۰۲۶ در محدوده حدود ۲٪ تا ۳٪ باقی بماند، در حالی که قیمت کالاهای شرکتی ممکن است بیشتر افزایش یابد؛ زیرا شرکت‌ها هزینه‌های بالاتر انرژی را به مشتریان منتقل می‌کنند. داده‌های کلیدی تورمی شامل شاخص قیمت کالاهای شرکتی در ۱۰ ژوئن ، شاخص تورم مصرف‌کننده ملی در ۱۹ ژوئن و شاخص تورم مصرف‌کننده توکیو در ۲۶ ژوئن خواهد بود.

داده‌های رشد اقتصادی نیز اهمیت زیادی خواهند داشت. برآورد مقدماتی دوم تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول در ۸ ژوئن احتمالاً رشد متوسط اقتصاد را تأیید خواهد کرد، در حالی که داده‌های تولیدات صنعتی در ۱۲ ژوئن و ۳۰ ژوئن نشان می‌دهد آیا بخش تولید تحت فشار هزینه‌های بالاتر حمل‌ونقل و ضعف تقاضای جهانی قرار گرفته است یا نه. شاخص‌های هزینه‌کرد مصرف‌کننده در ۵ ژوئن ، ۱۵ ژوئن و ۲۹ ژوئن مشخص خواهند کرد که آیا تقاضای خانوار در حال بهبود است یا همچنان تحت فشار تورم قرار دارد.

در مجموع، ژوئن ماهی تعیین‌کننده برای ژاپن خواهد بود. افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن به ۱.۰٪ به‌طور گسترده مورد انتظار است، اما بانک مرکزی باید میان کنترل تورم و ریسک کند کردن یک احیای شکننده تعادل برقرار کند. سرمایه‌گذاران باید شاخص تورم مصرف‌کننده، قیمت‌های تولیدکننده، هزینه‌کرد مصرف‌کننده، تولیدات صنعتی، ین، بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن و برنامه بانک مرکزی ژاپن برای کاهش خرید اوراق قرضه را زیر نظر داشته باشند.