چشم‌انداز اقتصاد جهانی – ژانویه ۲۰۲۶

ژانویه ۲۰۲۶ احتمالاً لحن سالی را تعیین می‌کند که با تعدیل رشد اقتصاد همراه است، اما همچنان از  یک رشد جهانی مقاوم برخوردار خواهد بود. ایالات متحده همچنان لنگر اصلی این رشد است و تمرکز بازارها بر این است که آیا فدرال رزرو در نشست پیشِ‌روی FOMC کاهش نرخ بهره را آغاز می‌کند و اینکه تورم با چه سرعتی به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد. انتظار می‌رود بریتانیا و منطقه یورو تنها رشد ملایمی را در این ماه ثبت کنند و توجه‌ها معطوف به پیشرفت روند کاهش تورم و زمان‌بندی تسهیل سیاست پولی توسط بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی اروپا باشد. چین با توازن دشوارتری روبه‌روست: حفظ هدف رشد ۵ درصدی در حالی‌که بخش املاک با ضعف مواجه است و تنش‌های تجاری همچنان پابرجاست. ژاپن در کنار رشد متوسط، به روند تدریجی عادی‌سازی سیاست پولی ادامه می‌دهد. بازارهای نوظهور ممکن است عملکرد بهتری داشته باشند، اما نتایج به ثبات تجارت، شتاب اصلاحات و مدیریت نابرابر  وابسته است.

ایالات متحده امریکا

دسامبر ۲۰۲۵ یک تصویر از یک «فرود نرم» را تثبیت کرد: ردیابی رشد سه‌ماهه چهارم (Q4) همچنان مطلوب باقی ماند، حتی با وجود کاهش تدریجی مومنتوم؛ داده‌های تورم به‌طور معناداری بهبود یافتند (همراه با کاهش انتظارات تورمی) و داده‌های بازار کار نیز قوی ماندند، البته با نشانه‌هایی از ضعف تدریجی و نه شدید. اصطکاک‌های اصلی ماه شامل تخت‌شدن مصرف واقعی، ناهمگونی در بخش تولید، شروع ضعف در بخش مسکنِ حساس به نرخ بهره و یک نقطه رصد در جریان‌های سرمایه بود—عواملی که در مجموع از خوش‌بینی محتاطانه حمایت می‌کنند، نه از یک سناریوی شتاب‌گیری مجدد.

مرور ی بر اقتصاد در ماه دسامبر

دسامبر ۲۰۲۵ به‌عنوان ماهی تصویر می‌شود که بیش از پیش روند  «فرود نرم» آمریکا را تأیید کرد: رشد قوی ماند اما در حاشیه کمی آرام تر شد، روند کاهش تورم قانع‌کننده‌تر بود و بازار کار تاب‌آور باقی ماند، حتی در حالی‌که نشانه‌های گسترده‌تر ی از کاهش دیده شدند. تغییر محوری برجسته‌شده این است که تأیید روشن‌ترِ کاهش تورم (به‌ویژه شگفتی کاهشیِ CPI)  هم‌زمان با خنصی شدن رشد روند مصرف واقعی و ناهمگونی در تولید رخ داد؛ امری که استدلال برای تسهیل تدریجی سیاست در مسیر ۲۰۲۶ را تقویت می‌کند، بدون آنکه لزوماً به معنای رکود قریب‌الوقوع باشد.

رشد و فعالیت سازنده باقی ماند، اما کاهش ملایمی را نشان داد. ردیابی رشد اقتصاد در Q4 پایین‌تر بازنگری شد و GDPNow بانک فدرال آتلانتا از ۳.۸٪ به ۳.۵٪ کاهش یافت، همچنان «مطلوب»، اما نشان‌دهنده مومنتوم حاشیه‌ایِ ضعیف‌تر. در زیر سطح عمومی، چرخه همچنان مصرف‌محور بود  GDP سه‌ماهه سوم (Q3) به ۴.۳٪ (سالانه‌) بازنگری شد و مخارج مصرف‌کننده واقعی ۳.۵٪ افزایش یافت. با این حال، تولید به‌عنوان محرک رهبری‌کننده این رشد تصویر نشده است؛ در عوض، این داده ها بر مومنتوم ناهمگون رشد کمتر در تولید و یک رشد مبتنی بر خدمات تأکید می‌کند. خودروها به‌عنوان یک نقطه روشن نسبی ذکر شدند؛ فروش خودرو از ۱۵.۳ میلیون به ۱۵.۶ میلیون افزایش یافت و در اواخر سال از فعالیت کالاها حمایت کرد، در حالی‌که سایر اجزا ضعیف تر شدند.

تورم به‌عنوان روشن‌ترین تحول مثبت ماه ارائه می‌شود. Core PCE (سپتامبر) به‌عنوان داده‌ای سازگار با مسیر کاهش تورم تدریجی توصیف شده است (Core PCE  برابر با ۰.۲٪ ماهانه و ۲.۸٪ سالانه، پایین‌تر از ۲.۹٪).  نقطه برجسته در گردآوری ماه، شگفتی کاهشی CPI نوامبر است: تورم عمومی به ۲.۷٪ سالانه کند شد (در برابر ۳.۱٪ انتظار و ۳.۰٪ قبلی) و تورم هسته مصرف کننده به ۲.۶٪ سالانه رسید (در برابر ۳.۰٪ انتظار و ۳.۰٪ قبلی). انتظارات تورمی نیز در نظرسنجی میشیگان بهتر شد؛ انتظارات یک‌ساله به ۴.۱٪ (از ۴.۵٪) و انتظارات پنج‌ساله به ۳.۲٪ (از ۳.۴٪) کاهش یافت. پیام کلی این است که کاهش تورم «هرچه بادوام‌تر به نظر می‌رسید»، که نیاز به باقی‌ماندن سیاست در وضعیت بسیار محدودکننده را کاهش می‌دهد، مشروط بر اینکه فعالیت اقتصادی به‌صورت منظم و کنترل‌شده نرم تر شود.

مصرف‌کنندگان همچنان موتور اصلی بودند، اما گزارش بر کاهش معنادار در مومنتوم مخارج واقعی تأکید دارد. درآمد شخصی مثبت بود (+۰.۴٪ ماهانه، بالاتر از انتظار)، اما مخارج شخصی از +۰.۵٪ به +۰.۳٪ کند شد و مصرف شخصی واقعی پس از رشد +۰.۲٪، در ۰.۰٪ ماهانه ثابت ماند. اعتبار نیز نشانه‌هایی از احتیاط را نشان داد؛ اعتبار مصرف‌کننده در اکتبر تنها ۹.۱۸ میلیارد دلار افزایش یافت (کمتر از انتظار و رقم قبلی)، که با فشار شرایط مالی سخت‌تر بر مخارج مبتنی بر اعتبار سازگار است. احساسات در برخی شاخص‌ها بهبود یافت، اما اعتماد کلی ترکیبی بود—در راستای این ایده که خانوارها همچنان خرج می‌کنند، اما نه به شکلی یکنواخت و پرشور.

شرایط بازار کار به‌عنوان «ضعف تر شدن، اما نه ضعیف» توصیف می‌شود. داده‌های هفتگی در مجموعه چهار هفته‌ای نوسان داشتند، اما افت قاطع را نشان ندادند: یک مقطع نشان داد درخواست‌های اولیه دریافت مزایای بیمه بیکاری به ۱۹۱ هزار کاهش یافته، در حالی‌که قرائت‌های بعدی افزایش درخواست‌های اولیه به ۲۳۶ هزار را نشان دادند، حتی با وجود کاهش درخواست‌های ادامه‌دار—همسو با کاهش تدریجی، نه افت شدید. اخراج‌های اعلامیِ چلنجر نیز در نوامبر به‌شدت تعدیل شد (۷۱.۳ هزار از ۱۵۳.۱ هزار)، که دیدگاه عدم شتاب‌گیری برنامه‌های اخراج شرکتی در دوره مورد پوشش را تقویت کرد. این موضوع برای فرضیه فرود نرم مهم است، زیرا تاب‌آوری بازار کار به حمایت از مصرف کمک می‌کند، حتی در حالی‌که رشد مخارج واقعی نرم می‌شود.

تولید در برابر خدمات و مسکن، همان ساختار «دو سرعته» را تقویت می‌کنند . PMIهای فلش S&P Global برای دسامبر در محدوده انبساطی باقی ماندند (تولید ۵۱.۸، خدمات ۵۲.۹، ترکیبی ۵۳.۰)، که با رهبری خدمات سازگار است. نظرسنجی‌های منطقه‌ای کارخانه‌ها ضعیف‌تر و پرنوسان‌تر بودند (بانک فدرال فیلادلفیا ۱۰.۲-؛ کانزاس‌سیتی ۳-)، مطابق با این جمع‌بندی که تولید محرک چرخه نیست. مسکن به‌عنوان بخشی که در حال تثبیت است اما همچنان به نرخ بهره حساس است توصیف می‌شود: فروش خانه‌های موجود اندکی بهتر شد (۴.۱۳ میلیون، +۰.۵٪ ماهانه)، شاخص NAHB کمی بالاتر رفت (۳۹ از ۳۸)، اما درخواست‌های وام مسکن ضعیف بود و شرایط تأمین مالی همچنان محدودکننده باقی ماند (نرخ ۳۰ساله MBA حدود ۶.۳۸٪).

تجارت، مالیه عمومی و جریان‌های سرمایه میان سیگنال‌های حمایتی کوتاه‌مدت و یک نقطه رصدِ مهم برای بازار تقسیم می‌شوند. تراز تجاری بهتر شد؛ صادرات به ۲۸۹.۳ میلیارد دلار و واردات به ۳۴۲.۱ میلیارد دلار افزایش یافت و کسری به ۵۲.۸- میلیارد دلار کاهش یافت (بهتر از انتظار). کسری بودجه فدرال نوامبر نیز بهتر شد و به ۱۷۳.۰- میلیارد دلار رسید. نگرانی کلیدی مطرح‌شده، ضعف جریان سرمایه بین‌المللی (TIC) است؛ خرید خارجیِ اوراق خزانه داری آمریکا منفی شد (۶۱.۲- میلیارد دلار از ۲۵.۱+ میلیارد دلار) و جریان خالص سرمایه کلی ۳۷.۳- میلیارد دلار بود (از ۱۸۴.۳+ میلیارد دلار). یادداشت این را به‌عنوان یک شوک فوری کلان ارائه نمی‌کند، اما آن را به پویایی «ترم پریمیوم» و میزان راحتی بازار با روایت تسهیل پایدار پیوند می‌دهد.

سیاست‌گذاری و شرایط مالی به‌گونه‌ای صورت‌بندی شده‌اند که از «خوش‌بینی محتاطانه» حمایت می‌کنند. فدرال رزرو نرخ بهره پایه را از ۴.۰۰٪ به ۳.۷۵٪ کاهش داد، در حالی‌که برآوردهای مسیر نرخ در افق‌های مختلف بدون تغییر باقی ماند؛ بازارها متمایل به رویکرد کاهشی شدند و بازدهی‌های کوتاه‌مدت افت کرد. پویایی‌های بخش بلندمدت به‌عنوان کمتر همراه توصیف شد که منعکس‌کننده ترم پریمیوم/عدم‌قطعیت است (از جمله بازدهی بالاتر ۳۰ساله در هفته حراجیِ اشاره‌شده) و نوسان‌های هفته‌به‌هفته در ذخایر و شاخص‌های ترازنامه/نقدینگی. شاخص‌های انرژی به‌عنوان محرک غالب کلان تلقی نشدند، اما با شرایط عرضه باثبات سازگار بودند.

چشم‌انداز اقتصاد آمریکا – ژانویه ۲۰۲۶

در نگاه به آینده، چشم‌انداز آمریکا برای ژانویه ۲۰۲۶ از «ترازنامه‌های قوی خانوارها و کاهش محدودیت‌های عرضه» آغاز می‌شود، اما در عین حال به موانع بالقوه ناشی از تعرفه‌های بالا و اثرات با وقفه سیاست پولی انقباضی در ادامه سال ۲۰۲۶ اشاره می‌کند. این یادداشت بر تقویم فشرده ژانویه تأکید دارد: ISM  تولیدی (۵ ژانویه)، ADP و ISM خدمات (۷ ژانویه)، گزارش اشتغال (۹ ژانویه)، CPI  (۱۳ ژانویه)، PPI  به‌همراه فروش خانه‌های موجود (۱۴ ژانویه)، و انتشار داده های اواخر ماه شامل فروش خرده‌فروشی، تولیدات صنعتی، شروع ساخت‌وساز/مجوزها، و داده‌های مرتبط با GDP و PCE در انتهای ماه.

برای نشستFOMC در ۲۷–۲۸ژانویه

سناریوی پایه تثبیت نرخ بهره در دامنه هدف فعلی ۳.۵۰٪–۳.۷۵٪ است. ژانویه به‌عنوان ماهی «مملو از پیام‌رسانی» توصیف می‌شود، به‌دلیل نبود SEP/نمودار نقطه‌ای جدید و چرخش سالانه حق رأی‌دهندگان؛ همچنین گزارش CPI (۱۳ ژانویه) و گزارش اشتغال (۹ ژانویه) را به‌عنوان اصلی‌ترین ورودی‌های تعیین‌کننده معرفی می‌کند، در کنار پرسش‌هایی درباره شرایط مالی و نحوه اجرای سیاست ترازنامه. یک نقشه سناریویی کیفی نیز ارائه شده است: سناریوی پایه «تثبیت + انتظار و مشاهده» است:

تثبیت با رویکرد تهاجمی (هوشیاری نسبت به تورم)،

تثبیت با رویکرد انبساطی (ریسک منفی در بازار کار)،

و یک کاهش غافلگیرکننده با احتمال پایین—مگر اینکه داده‌ها پیش از نشست به‌طور «معنادار» بدتر شوند.

در نهایت، لنز بازار به‌طور صریح رویدادمحور و دوطرفه ترسیم شده است. برای دلار آمریکا ، سناریوی پایه نوسان در یک بازه (range trading) است، با CPI و آمار اشتغال به‌عنوان شفاف‌ترین محرک‌های جهت‌دار و پیام‌ سخنران های فدرال رزرو به‌عنوان عامل تعیین‌کننده؛ نمایه توصیف‌شده این است که DXY در ابتدای ژانویه حوالی ~۹۸ اندکی محکم‌تر تا خنثی حرکت می‌کند، سپس نوسان بالاتری تا پیگیری اثر CPI/NFP و بازه نشست FOMC تجربه می‌شود. برای بازارهای سهام آمریکا ، سوگیری همچنان سازنده باقی می‌ماند (سرمایه‌گذاری مرتبط با هوش مصنوعی، سودآوری تاب‌آور، و مسیر مورد انتظار کاهش نرخ بهره)، اما ژانویه به‌عنوان دوره‌ای ساختاراً دوطرفه تصویر می‌شود، زیرا هم چشم انداز ها در گزارش های درآمدی (earnings guidance) و هم چارچوب‌بندی سیاست های فدرال رزرو می‌توانند مسیر ۲۰۲۶ را دوباره قیمت‌گذاری کنند و احتمال بازاری پرنوسان‌تر و ناپایدارتر را افزایش دهند، نه یک روند تمیز و یک‌دست.

مرور ی بر اقتصادی بریتانیا و چشم‌انداز ژانویه ۲۰۲۶

ژانویه ۲۰۲۶ برای بریتانیا احتمالاً بیشتر ماهِ «اعتبارسنجی داده‌ها» خواهد بود تا ماهِ «اقدام سیاستی». ترکیب مطلوب تورم و رشد دستمزدهای ملایم‌تر، بازارها را تشویق می‌کند مسیر تسهیل سیاست را هموارتر قیمت‌گذاری کنند و از دارایی‌های بریتانیا که به نرخ بهره حساس‌اند حمایت شود. در مقابل، چسبندگی تورم خدمات یا شتاب‌گیری دوباره دستمزدها، بانک مرکزی انگلستان را محتاط نگه می‌دارد و سناریوی پایه رشد کم‌رمق تحت شرایط محدودکننده را تقویت می‌کند.

مروری بر ماه دسامبر ۲۰۲۵بریتانیا

داده‌های دسامبر ۲۰۲۵ اقتصاد بریتانیا را به‌عنوان اقتصادی نشان می‌دهند که نزدیک به حالت ایستایی حرکت می‌کند. رشد در حاشیه بین صفر تا منفی بود، تقاضای داخلی تحت شرایط مالی سخت به روند سرد شدن ادامه داد و بخش ساخت‌وساز همچنان یک مانع واضح باقی ماند. مهم‌ترین عامل جبران‌کننده مثبت، کاهش بیشتر تورمِ بود: CPI  نرم‌تر و تورم تقریباً نزدیک به صفرِ قیمت‌های فروشگاهی، پس‌زمینه سیاستی را بهبود داد و به بانک مرکزی انگلستان فضای لازم برای آغاز تسهیل را داد. با این حال، شکاف نزدیک در رأی‌گیری MPC نشان‌دهنده یک چرخش محتاطانه و داده‌محور است، نه آغاز یک چرخه تهاجمی کاهش نرخ های بهره.

شاخص‌های فعالیت با پویایی ضعیف و «دو سرعته» سازگار بودند. نظرسنجی‌ها به مومنتوم محدود اشاره داشتند: خدمات اندکی مثبت ماند، تولیدات صنعتی عمدتاً تخت بود و ساخت‌وساز عمیقاً در محدوده انقباض باقی ماند (PMI  ساخت‌وساز ۳۹.۴).  داده‌های مهم اقتصادی نیز با همین تصویر هم‌خوان بود؛ GDP ماهانه ۰.۱٪- ماهانه کاهش یافت و معیار ۳ماهه/۳ماهه نیز منفی بود، در حالی‌که برآوردهای ردیابی نشان می‌دادند مومنتوم تا نوامبر به‌طور معناداری بهتر نشده است. در زیر سطح، خدمات یک محدودیت کلیدی بود (شاخص خدمات ۰.۰٪) و هرچند تولید در مقیاس ماهانه بهتر شده بود، اما در مقیاس سالانه همچنان منفی ماند—بیشتر شبیه تثبیت تا یک شتاب‌گیری پایدار.

تورم در بازه چهار هفته‌ای به‌طور معناداری بهبود یافت. CPI  سرفصل به ۳.۲٪ سالانه کاهش یافت (با ۰.۲٪- ماهانه) و CPI هسته نیز به ۳.۲٪ سالانه نرم‌تر شد. قیمت‌گذاری خرده‌فروشی به‌شدت سرد شد و شاخص قیمت فروشگاهی BRC به ۰.۶٪ سالانه کاهش یافت؛ امری که با کاهش تورم کالاها و تخفیف‌دهی سازگار است. فشارهای زنجیره‌ای/میانی ترکیبی اما نگران‌کننده نبودند و دیدگاه «متعادل‌تر شدن» ریسک‌های تورمی را تقویت کردند.

داده‌های سمت تقاضا نرم باقی ماندند. فروش خرده‌فروشی دوباره ناامیدکننده بود (سرفصل ۰.۱٪- ماهانه؛ هسته ۰.۲٪- ماهانه) و شاخص‌های اقلام بزرگ نیز ضعیف بودند، از جمله ثبت‌نام خودروها (۱.۶٪- سالانه). پویایی اعتبارات سردتر شد (اعتبار مصرف‌کننده ۱.۱۱۹ میلیارد پوند) و پول گسترده کاهش یافت (۰.۲٪- ماهانه)، که با مخارج محتاطانه سازگار است. بازار کار به‌تدریج سرد شد—بیکاری در ۵.۱٪ ثابت ماند—اما رشد دستمزدها نسبتاً محکم باقی ماند (درآمدها بدون پاداش ۴.۶٪)، که احتیاط MPC را توجیه می‌کند. قیمت‌های مسکن عمدتاً راکد بود و فعالیت همچنان تحت فشار نرخ‌های بالای وام مسکن (۶.۸۱٪) محدود ماند. در بخش خارجی، تجارت یک مانع بود زیرا کسری افزایش یافت، اما حساب جاری کوچک‌تر شد و سرمایه‌گذاری کسب‌وکار (+۱.۵٪ فصلی) یک نقطه روشن نسبی بود.

چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا — ژانویه ۲۰۲۶

بریتانیا پس از آنکه در سال ۲۰۲۵ به‌سختی از رکود اجتناب کرد، ژانویه ۲۰۲۶ را در وضعیتی شکننده آغاز می‌کند. مومنتوم رشد ضعیف است، ترازنامه خانوارها تحت فشار تازه‌ای از هزینه‌های بالای استقراض قرار دارد، و بازار مسکنِ نرم همچنان اعتماد و مخارج اختیاری را محدود می‌کند. بادهای مخالف ساختاری—به‌ویژه بهره‌وری ضعیف—همچنان مانعی برای رشد بالقوه هستند، در حالی‌که احساسات کسب‌وکار در فضای عدم‌قطعیت درباره پایداری تقاضا و تداوم اصطکاک‌های تجاری محتاطانه است. مهم‌ترین عامل حمایتی بالقوه، کاهش تورم است: فروکش کردن فشارهای قیمتی و چشم‌انداز کاهش‌های بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان در ادامه ۲۰۲۶ می‌تواند به‌تدریج از درآمدهای واقعی و قدرت خرید حمایت کند. بازارها همچنین سیگنال‌های سیاست مالی را در آستانه انتخابات عمومی رصد خواهند کرد، زیرا به‌روزرسانی‌های سیاست های پولی می‌تواند اعتماد و چشم‌انداز رشد را تغییر دهد.

انتظارات اجماعی همچنان کم‌رمق است.  OECD  رشد GDP بریتانیا در سال ۲۰۲۶ را حدود ۱.۲٪ برآورد می‌کند که پایین‌تر از میانگین جهانی است. تورم هنوز بالاتر از هدف ۲٪ بانک مرکزی انگلستان است، اما انتظار می‌رود در طول ۲۰۲۶ تعدیل شود؛ با این حال، چسبندگی رشد دستمزدها می‌تواند سرعت این تعدیل را کند کند. نکته مهم این است که در ژانویه هیچ جلسه تصمیم گیری از سوی MPC وجود ندارد—نشست بعدی سیاست گذاری ۵ فوریه است—بنابراین ژانویه به یک «ماهِ آماده‌سازی» تبدیل می‌شود که در آن داده‌ها و سخنرانی های سیاست‌گذاران، بازقیمت‌گذاری بازار را هدایت می‌کنند.

تقویم ژانویه پر از داده است. در ابتدای ماه، شاخص‌های بلادرنگ ONS (۸ ژانویه) سیگنال‌های به‌موقعی درباره جابه‌جایی، رفتار مصرف‌کننده و شرایط کسب‌وکار ارائه خواهند داد. یک نقطه تمرکز مهم ۱۵ ژانویه است؛ زمانی که GDP ماهانه برای نوامبر، تولید، خروجی ساخت‌وساز و داده‌های تجاری نشان خواهند داد آیا فعالیت در اواخر ۲۰۲۵ ثابت مانده یا افت کرده است. به‌روزرسانی‌های میانه ماه شامل قیمت‌های مسکن Rightmove خواهد بود و پس از آن داده‌های بازار کار (بیکاری ILO و درآمدها) می‌آیند که برای شواهدی از افزایش ظرفیت مازاد و تداوم دستمزدها به‌دقت رصد خواهند شد. در اواخر ماه، گزارش CPI دسامبر محک می‌زند آیا کاهش تورم از کالاها و انرژی فراتر رفته و به خدمات داخلی نیز سرایت کرده است یا نه؛ خدماتی که همچنان بالا و به دستمزدها گره خورده است. سپس فروش خرده‌فروشی و شاخص اعتماد GfK برای سنجش مومنتوم تقاضا در آغاز سال جدید منتشر می‌شوند.

برای بازارها، «دروازه» کلیدی ژانویه این است که آیا خنک‌شدن تورم از کالاها و انرژی فراتر می‌رود و به خدمات—بخشی که هنوز بالا و وابسته به دستمزد است- نیز می‌رسد یا نه. با نبود تصمیم گیری نرخ بهره، انتشارهای منفرد می‌توانند حرکت‌های بزرگ‌تری در نرخ‌های بریتانیا و پوند ایجاد کنند. ریسک‌ها به سمت پایین متمایل‌اند: کاهش سریع‌تر بازار کار می‌تواند ترس از رکود را دوباره زنده کند و انتظارات کاهش نرخ بهره را جلو بیندازد، در حالی‌که چسبندگی تورم خدمات و دستمزدها می‌تواند تسهیل را به تأخیر بیندازد و برای دارایی‌های بریتانیا یک پس‌زمینه «رکودتورمیِ سبک» ایجاد کند.

چشم‌انداز منطقه یورو — ژانویه ۲۰۲۶و مرور دسامبر ۲۰۲۵

ژانویه ۲۰۲۶ برای منطقه یورو ماهِ «داده و ارتباطات» است. با توجه به اینکه نشست بعدی شورای حکام بانک مرکزی اروپا (ECB) در ۴–۵ فوریه برگزار می‌شود، بازارها از سیگنال‌های تورم، دستمزد و فعالیت در ژانویه استفاده خواهند کرد تا ارزیابی کنند آیا کاهش تورم آن‌قدر بادوام هست که سوگیری ۲۰۲۶ را به‌طور ملایم به سمت تسهیل نگه دارد، یا آن‌قدر چسبنده است—به‌ویژه در خدمات و دستمزدها—که توجیه‌گر یک دوره توقف طولانی‌تر باشد.

روند اقتصاد کلان در دسامبر ۲۰۲۵ رژیم «رشد کند + تورم پایین‌تر» را تقویت کرد. شاخص‌های سرفصل به‌طور ملایم بهبود یافتند و اشتغال به روند افزایش تدریجی ادامه داد، اما مومنتوم زیربنایی شکننده باقی ماند زیرا تولید—به‌خصوص در آلمان و فرانسه—ضعیف ماند و پویایی قیمت‌های تولیدکننده نرم بود. ECB  در حالت توقف باقی ماند، بنابراین تمرکز به سمت راهنمایی (guidance) و پیگیری روند دستمزدها به‌عنوان دروازه اصلی هر بحثی درباره تسهیل سیاست های پولی در ۲۰۲۶ منتقل شد.

داده‌های رشد به «گسترش آهسته» اشاره داشتند، نه توقف رشد اقتصاد. GDP  سه‌ماهه سوم منطقه یورو ۰.۳٪ (سه‌ماهه/سه‌ماهه) افزایش یافت و اشتغال ۰.۲٪ (سه‌ماهه/سه‌ماهه) بالا رفت. داده‌های کلیدی در سطح کشورها نا متوازن بود، اما در مجموع با روایت «رشد آهسته» سازگار بود: فروش خرده‌فروشی ایتالیا در اکتبر بهتر شد، تولیدات صنعتی فرانسه اندکی مثبت بود و تولیدات صنعتی اسپانیا در مقیاس سالانه مثبت باقی ماند. در ادامه دوره، سیگنال‌های صنعتی نیز ناهمگون باقی ماندند و تکانه رشد کلی را ثابت نگه داشتند، اما شتاب‌ نگرفتند.

نظرسنجی‌ها همچنان از یک اقتصاد «دو سرعته» حکایت داشتند. PMIها در مجموع با رهبری خدمات و در محدوده انبساطی باقی ماندند، در حالی‌که تولید ضعیف‌تر بود و در سراسر بلوک از ثبات کمتری برخوردار بود، و آلمان و فرانسه دوباره نقاط نرم اصلی بودند. برداشت عملی این است که تقاضای داخلی و خدمات چرخه را حمل می‌کنند، در حالی‌که تولید هنوز یک شتاب‌گیری روشن برای منطقه یورو ارائه نکرده است.

داده‌های تورمی سازنده باقی ماندند. CPI  سرفصل در یادداشت‌ها حول ۲.۱٪–۲.۲٪ سالانه نوسان داشت، در حالی‌که تورم هسته حدود ۲.۴٪ سالانه تثبیت شد و قرائت‌های ماهانه منفی بود. فشارهای زنجیره‌ای محدود بودند: قیمت‌های تولیدکننده تنها اندکی در مقیاس ماهانه بالاتر رفتند و در مقیاس سالانه همچنان پایین‌تر بودند، که نشان‌دهنده فشار محدود هزینه‌های بالادستی است. پراکندگی بین کشورها باقی ماند (فرانسه بسیار نرم در برابر آلمان و اسپانیا که قوی تر بودند)، و این موضوع، موضع ECB را که همچنان صبور و داده‌محور است تقویت می‌کند.

شرایط بازار کار بیشتر «باثبات» به نظر می‌رسید تا رو به وخامت، با بیکاری منطقه یورو در ۶.۴٪ و سیگنال‌های ملیِ ترکیبی. برای سیاست‌گذاران، نکته اثرگذارتر تعدیل در قرائت‌های دستمزد و هزینه نیروی کار در سه‌ماهه سوم بود؛ اگر این روند تداوم یابد، از این دیدگاه حمایت می‌کند که کاهش تورم خدمات می‌تواند ادامه پیدا کند. شاخص‌های مصرف‌کننده نشان می‌دادند تقاضا پابرجاست اما شتاب نمی‌گیرد: فروش خرده‌فروشی در اکتبر در مقیاس ماهانه خنتثی بود اما در مقیاس سالانه مثبت، و ثبت‌نام خودرو در اتحادیه اروپا در نوامبر به‌صورت عمومی  در سطح بلوک نرم‌تر شد.

در بخش خارجی، این حوزه یک سپر ملایم ارائه داد، اما موتور رشد قاطعی نبود. ترازهای فرانسه در دوره مورد اشاره بهتر شد، در حالی‌که مازاد تجاری آلمان کاهش یافت، و حساب جاری کلی منطقه یورو در بخش پایانی خلاصه به‌عنوان عاملی عموماً حمایتی توصیف شد. شرایط تأمین مالی عموماً در حراج‌های اوراق بدهی دولتی هسته و نیمه‌هسته باثبات بود، با برخی حساسیتِ های مقطعی در ایتالیا.

با ورود به ژانویه، چیدمان اقتصاد کلان «کند اما در حال تثبیت» است: رشد ملایم و ناهمگون در کنار کاهش تورمِ دست‌نخورده که همچنان به تأیید در مؤلفه‌های چسبنده نیاز دارد. تصمیم ۱۸ دسامبر ECB نرخ‌ها را بدون تغییر نگه داشت (تسهیلات سپرده‌گذاری ۲.۰۰٪) و پیش‌بینی‌های کارکنان نشان می‌دهد تورم سرفصل در ۲۰۲۶ به‌طور متوسط حدود ۱.۹٪ و رشد اقتصاد در ۲۰۲۶ حدود ۱.۲٪ خواهد بود. انتظارات می‌تواند در ماه بین دو نشست واگرا شود: نظرسنجی‌های اقتصاددانان به سمت تثبیت تا پایان ۲۰۲۶ متمایل بوده‌اند، در حالی‌که قراردادهای آتی نرخ بهره حدود یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای را القا کرده‌اند.

آنچه در ژانویه بیشترین اهمیت را دارد عبارت است از: (۱) آیا تورم خدمات و پویایی دستمزدها به روند کاهش ادامه می‌دهند، (۲) آیا کانال صنعتی/صادرات نشانه‌های روشن‌تری از تثبیت نشان می‌دهد، و (۳) آیا واگرایی بین کشورها بیشتر می‌شود یا کمتر. تاریخ‌های کلیدی شامل برآورد فلش SAHICP منطقه یورو (۷ ژانویه)، SAHICP  نهایی (۱۹ ژانویه) و برآورد فلش GDP منطقه یورو برای سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ (۳۰ ژانویه) است که انتظارات برای نشست فوریه را روشن خواهد کرد. ژانویه عمدتاً زمینه تصمیم های ECB در فوریه را آماده می‌کند.

چشم‌انداز اقتصادی چین، ژانویه ۲۰۲۶

چین سال ۲۰۲۶ را در حالی‌ شروع می کند که انتظار می‌رود سیاست‌گذاران به‌طور گسترده هدف رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۵٪ را دنبال کنند تا فعالیت اقتصادی را تثبیت کرده و ریسک‌های تورمی منفی (کاهش سطح قیمت‌ها/دفلیشن) را کاهش دهند. مشاوران استدلال می‌کنند که دستیابی به این هدف، با توجه به سه عامل بازدارنده پایدار، به تداوم حمایت‌های مالی و پولی نیاز دارد: رکود طولانی‌مدت بخش املاک، ظرفیت مازاد، و تقاضای داخلی ضعیف. OECD  انتظار دارد رشد در سال ۲۰۲۶ به سمت حدود ۴.۴٪ کند شود، زیرا حمایت مالی کمرنگ‌تر می‌شود و تعرفه‌های آمریکا فشار بیشتری بر اقتصاد چین وارد می‌کنند، در حالی‌که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی چین (PBoC) ممکن است پس از توقف در اواخر ۲۰۲۵، کاهش نرخ‌های بهره و کاهش نسبت سپرده قانونی را در ابتدای ۲۰۲۶ از سر بگیرد.

مرور اقتصاد چین در ماه دسامبر

تصویر کلان دسامبر همچنان یک «حرکت آهسته و فرسایشی» بود، نه یک جهش روشن. گستره فعالیت به زیر سطح خنثی لغزید؛ به‌طوری‌که PMI ترکیبی رسمی به ۴۹.۷ کاهش یافت، تولید همچنان در محدوده انقباض و برابر با ۴۹.۲ بود، و شاخص بخش های غیرتولیدی به ۴۹.۵ افت کرد—که نشان می‌دهد خدمات و ساخت‌وساز دیگر به‌طور قابل اتکا ضعف صنعتی را جبران نمی‌کنند. نظرسنجی‌های ساکسین نیز لحن محتاطانه را میان شرکت‌های کوچک‌تر و بیشتر در معرض بازار تقویت کردند: PMI  تولید به ۴۹.۹ کاهش یافت و خدمات، هرچند همچنان در حال گسترش بود، به ۵۲.۱ کند شد. نتیجه عملی این است که اقتصاد نزدیک به حالت مسطح و خنثی (flatlining)  قرار دارد: تولید ضعیف، خدمات در حال از دست دادن شتاب رشد، و مومنتوم کلی در مجموع کمی پایین‌تر از سرعتِ نزدیک به ایستایی حرکت می‌کند.

بخش املاک همچنان سربار ساختاریِ مرکزی و محدودیت کلیدی بر اعتماد و سازوکار انتقال اثرات سیاست است. انتظارات بر یک تعدیل چندساله استوار است: پیش‌بینی می‌شود قیمت مسکن تا سال ۲۰۲۶ به کاهش ادامه دهد و تثبیت به سال ۲۰۲۷ موکول شود. افت‌های مداوم قیمت، اثر ثروت خانوارها را تضعیف می‌کند، به ترازنامه سازندگان و دولت‌های محلی فشار وارد می‌کند، و اثربخشی محرک‌های مبتنی بر اعتبار را در ایجاد تقاضای پایدار کاهش می‌دهد.

سازوکار انتقال مالی نیز مختل به نظر می‌رسد. بانک‌ها با بیرون کشیدن سپرده‌های با بازده بالاتر و سررسید بلندتر و هدایت پس‌اندازکنندگان به سمت سررسیدهای کوتاه‌تر، در حال مدیریت حاشیه سود هستند، اما خانوارها همچنان محتاطانه رفتار می‌کنند و در فضای عدم‌قطعیت بخش املاک، سطح پس‌انداز بالا باقی می‌ماند. جریان اعتبارات در مقیاس ماهانه بهتر شد—وام‌های جدید به ۳۹۰ میلیارد یوان رسید و TSF به ۲.۴۹ تریلیون یوان جهش کرد—با این حال، نماگرهای گسترده‌تر کمی نرم‌تر شدند (رشد M2 به ۸.۰٪ سالانه؛ رشد وام‌ها به ۶.۴٪ سالانه رسید، ) که نشان‌دهنده حمایت هدفمند به جای شتاب‌گیری گسترده نقدینگی است).

بخش خارجی همچنان سپر اصلی باقی می‌ماند. صادرات بازگشت داشت (+۵.۹٪ سالانه) و مازاد تجاری افزایش یافت (۱۱۱.۷ میلیارد دلار)، در حالی‌که واردات پایین‌تر از انتظارات بود (+۱.۹٪ سالانه)؛ امری که با تقاضای داخلی نرم‌تر سازگار است. تورم محدودیت اصلی نیست: CPI  تنها اندکی مثبت است، در حالی‌که PPI همچنان در وضعیت تورم منفی قرار دارد، که نشان‌دهنده قدرت قیمت‌گذاری ضعیف در بخش بالادستی است. سیاست‌گذاری حمایتی اما تدریجی باقی ماند و نرخ‌های LPR در ۳.۰۰٪ (یک‌ساله) و ۳.۵۰٪ (پنج‌ساله) ثابت نگه داشته شد. موارد تحت‌نظر در ژانویه شامل این است که آیا  PMIها دوباره به بالای ۵۰+ بازمی‌گردند، تثبیت ملموس در بخش املاک رخ می‌دهد یا نه، مومنتوم پایدار TSF به سمت تقاضای بخش خصوصی تغییر جهت می‌دهد یا نه، و همچنین هرگونه شتاب‌گیری معنادار سیاست پولی و واکنش بازار باید مورد توجه باشد.

آنچه می‌توان از اقتصاد چین در ژانویه ۲۰۲۶انتظار داشت

چین ژانویه خرید لایسنس نود 32 ۲۰۲۶ را در حالی آغاز می‌کند که بازارها میان هدف رسمی رشد و یک چرخه داخلی هنوز شکننده در حال موازنه هستند. انتظار می‌رود سیاست‌گذاران برای سال ۲۰۲۶ هدف رشد تولید ناخالص داخلی ۵٪ را دنبال کنند، اما OECD پیش‌بینی می‌کند با محو شدن محرک مالی و اثرگذاری معنادارتر تعرفه‌های آمریکا، رشد به سمت حدود ۴.۴٪ تعدیل شود. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران انتظار دارند بانک مرکزی چین (PBoC) پس از توقف در اواخر ۲۰۲۵، حمایت سیاست گذاری را از طریق کاهش نرخ بهره و/یا کاهش نسبت سپرده قانونی در ابتدای ۲۰۲۶ از سر بگیرد.

ژانویه عملاً ماهِ «شروع مجدد» اقتصاد کلان است. پرسش محوری این است که آیا نتایج سه‌ماهه چهارم و کل سال نشان می‌دهد حمایت سیاستی به کششِ تقاضای داخلی تبدیل می‌شود یا نه. صادرات همچنان عامل تثبیت‌کننده است، اما قیمت‌گذاری دارایی‌های ریسکی چین احتمالاً به این بستگی خواهد داشت که آیا مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از دست دادن مومنتوم را متوقف می‌کنند یا نه. اگر ترکیب رشد همچنان عمدتاً بر تقاضای خارجی تکیه کند، بازارها ممکن است محتاط باقی بمانند و به سمت قیمت‌گذاری محرک‌های تدریجیِ بیشتر متمایل شوند.

ریسک تورم منفی همچنان سربار اصلی است، به‌ویژه از مسیر کاهش PPI  . ضعف مداوم قیمت در درِ کارخانه حاشیه سود شرکت‌ها را فشرده می‌کند، سرمایه‌گذاری خصوصی (capex) را دلسرد می‌کند و چرخه را در برابر شوک‌های اعتماد آسیب‌پذیر نگه می‌دارد. با این حال، مسیر تسهیل نامحدود نیست.  PBoC  رویکردی سنجیده داشته و حمایت از رشد را با اهداف ثبات مالی و ملاحظات ارزی (FX) متوازن می‌کند. نرخ‌های مرجع بهره در دسامبر بدون تغییر ماندند (LPR  یک‌ساله ۳.۰۰٪، LPR  پنج‌ساله ۳.۵۰٪؛ ریپو معکوس ۷روزه ۱.۴۰٪)، بنابراین تمرکز ژانویه این است که آیا قیمت‌های ضعیف و تقاضای نرم، سیگنال‌های روشن‌تر تسهیل را تحمیل می‌کنند یا اینکه مقامات همچنان بر اعتبار هدفمند و عملیات نقدینگی تکیه خواهند کرد.

انتقال اعتبار—به‌ویژه از کانال مسکن—عامل نوسانیِ لحظه‌ای خواهد بود. پویایی‌های اواخر ۲۰۲۵ نشان دادند تکانه اعتباریِ سرفصل بهتر شده، اما وام‌گیری خانوارها تحت رکود طولانی مدت بخش املاک همچنان خاموش است. ژانویه این را خواهد سنجید که آیا تکانه اعتباریِ فصلیِ قویِ ابتدای سال به تثبیت وام‌های مسکن، بهبود اعتبار خانوارها و تأمین مالی «تکمیل پروژه‌ها» منتقل می‌شود تا اعتماد به تحویل مسکن بازسازی شود یا نه. پکن سال ۲۰۲۶ را به‌عنوان سالی کلیدی برای تثبیت مسکن از مسیر نوسازی شهری، سیاست‌های محلیِ متناسب، توسعه مسکن مقرون‌به‌صرفه و حمایت‌های مالی نشانه گذاری کرده است؛ موضوعی که انتظارات را شکل می‌دهد حتی اگر اجرای آن تدریجی باشد.

تقاضای خارجی حمایتی است، اما ریسک تیترهای سیاست تجاری را به‌همراه دارد. یک قانون بازنگری‌شده تجارت خارجی (لازم‌الاجرا از مارس ۲۰۲۶) ابزارهای چین را برای پاسخ به فشارهای خارجی تقویت می‌کند و حتی سیگنال‌دهی پیش از اجرا نیز می‌تواند بر احساسات ژانویه اثر بگذارد و یک «پرمیوم تعرفه/تنش» را در قیمت‌ها تثبیت کند.

رویدادهای کلیدی ژانویه شامل CPI/PPI در ۹ ژانویه، بسته اصلی «عملکرد اقتصادی ملی» در ۱۹ ژانویه، و PMI در ۳۱ ژانویه است. نقاط رصد عبارت‌اند از: اثبات تقاضای داخلی در برابر رشد صرفاً صادرات‌محور، تداوم دفلیشن (به‌ویژه PPI)، و هرگونه تغییر از «حمایت سنجیده» به سمت راهنمایی تسهیلی صریح‌تر با پیامدهایی برای یوان چین (CNY)، نرخ‌ها و هدایت بازار سهام.

چشم‌انداز ژاپن — ژانویه ۲۰۲۶همراه با مرور دسامبر

ژاپن ژانویه ۲۰۲۶ را در یک گذار سیاست گذاری آغاز می‌کند: روند عادی‌سازی سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن (BoJ)  در حال پیشروی است، در حالی‌که تقاضای داخلی ناهمگون به نظر می‌رسد. دولت رشد واقعی GDP را حدود ۱.۳٪ در سال مالی ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کند (در برابر ۱.۱٪ در سال مالی ۲۰۲۵)، با پشتوانه یک بسته محرک جدید که با هدف تقویت مصرف و سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای (capex) طراحی شده است. OECD محتاط‌تر است و رشد سال تقویمی را در ۲۰۲۶ حدود ۰.۹٪ پیش‌بینی می‌کند. انتظار می‌رود تورم اندکی بالاتر از هدف ۲٪ BoJ باقی بماند و سوگیری انقباضی را دست‌نخورده نگه دارد. نخستین نشست سیاست گذاری پولی ۲۰۲۶ در تاریخ ۲۲–۲۳ ژانویه برنامه‌ریزی شده است؛ بنابراین ژانویه ماهی کلیدی برای بازقیمت‌گذاری سرعت و حدود عادی‌سازی بیشتر سیاست های پولی خواهد بود.

مرور اقتصادی ژاپن — دسامبر ۲۰۲۵

جریان داده‌های چهار هفته‌ گذشته دسامبر نشان داد رشد اقتصادی ژاپن «ناهمگون است اما در حال شکستن نیست». تقاضای داخلی، به‌ویژه مصرف خانوار، به‌طور معناداری تضعیف شد، در حالی‌که شاخص‌های پیش‌نگر و تقاضای خارجی حمایتی‌تر باقی ماندند. GDP  سه‌ماهه سوم کاهش محسوس رشد را تأیید کرد و ۰.۶٪- (سه‌ماهه/سه‌ماهه) منقبض شد (سالانه ۲.۳٪-)، زیرا ضعف capex و اثر منفی خالص تجارت، از حمایت محدود مصرف پیشی گرفت. داده‌های نظرسنجی تصویری «دو سرعته» را تقویت کردند: خدمات در محدوده انبساطی ماند (PMI  خدمات ۵۲.۵) و شاخص ترکیبی بالای ۵۰ باقی ماند (۵۱.۵)، اما تولید در محدوده انقباض باقی ماند (۴۹.۷). داده‌های پایه ای فعالیت پرنوسان بودند—تولیدات صنعتی در اکتبر بهتر شد اما در نوامبر به‌شدت افت کرد (۲.۶٪- ماهانه)، هرچند برنامه‌های تولید به بازگشت کوتاه‌مدت اشاره داشتند.

ضعف کلیدی، مصرف بود. مخارج خانوار ۳.۰٪- سالانه و ۳.۵٪- ماهانه افت کرد؛ وخامتی تند که ریسک نزولی برای تقاضای داخلی در Q4 را افزایش می‌دهد. احساسات اندکی بهتر شد (اعتماد خانوار ۳۷.۵) اما همچنان با احتیاط سازگار بود. فروش خرده‌فروشی در مقیاس سالانه کمی مثبت بود (+۱.۰٪)، اما مومنتوم سردتر شد.

تورم بالاتر از هدف باقی ماند، اما کاهش در بخش های انتخابی را نشان داد. تورم هسته ملی ۳.۰٪ سالانه و CPI سرفصل ۲.۹٪ سالانه بود، در حالی‌که تورم توکیو در دسامبر کاهش یافت (هسته توکیو ۲.۳٪ سالانه؛ سرفصل ۲.۰٪ سالانه؛ بدون غذا و انرژی ۱.۵٪ سالانه). تورم خدمات از مسیر CSPI محکم باقی ماند (۲.۷٪ سالانه). شاخص‌های دستمزد اندکی بهتر شدند، اما پرسش مرکزی این است که آیا افزایش‌های اسمی به تثبیت مخارج واقعی تبدیل می‌شوند یا نه.

عادی‌سازی سیاست پولی پیش رفت، زیرا BoJ نرخ بهره پایه را از ۰.۵۰٪ به ۰.۷۵٪ افزایش داد؛ اقدامی که بازقیمت‌گذاری معناداری در بازدهی‌ها و سخت‌تر شدن شرایط مالی را رقم زد. صادرات یک نقطه روشن بود (+۶.۱٪ سالانه) و تراز تجاری به مازاد چرخید، اما پویایی جریان‌ها پرنوسان بود. تمرکز ژانویه بر تعامل میان دستمزدها/تورم خدمات، شرایط مالی سخت‌تر و تاب‌آوری تقاضای داخلی خواهد بود.

چشم‌انداز اقتصاد در ژانویه ۲۰۲۶در ژاپن

ژاپن ژانویه ۲۰۲۶ را با رشدی متوسط اما شکننده آغاز می‌کند؛ تورمی که در مؤلفه‌های کلیدی بالاتر از هدف باقی مانده است، و رژیم سیاستی که بیشتر به سمت عادی‌سازی سیاست های بانک مرکزی ژاپن (BoJ) حرکت می‌کند. BoJ  در ۱۹ دسامبر راهنمای نرخ بهره را به حدود ۰.۷۵٪ افزایش داد و بار دیگر تأکید کرد که اگر چشم‌اندازش محقق شود، به افزایش نرخ‌ها ادامه خواهد داد، در حالی‌که نرخ‌های واقعی همچنان به‌طور معناداری منفی هستند. بازارها همچنین در حال پیمایش یک پس‌زمینه کلان هستند که با ضعف ین، بازدهی بالاتر اوراق دولتی ژاپن (JGB) و افزایش حساسیت به انبساط مالی شکل گرفته است.

در حوزه رشد، سناریوی پایه BoJ همچنان «باثبات اما شکننده» است. صادرات و تولید صنعتی به‌عنوان روندی عمدتاً مسطح  توصیف می‌شوند، سرمایه‌گذاری کسب‌وکار در یک روند صعودی متوسط قرار دارد، مصرف تاب‌آور است اما زیر فشار قیمت‌های بالاتر قرار دارد، و سرمایه‌گذاری مسکن در حال کاهش است. پرسش کلیدی ژانویه این است که آیا چرخه تولید/صنعتی در ابتدای Q1 رو به بالا می‌چرخد یا نه. نظرسنجی پیش‌بینی تولید METI  به افزایش ملایم در دسامبر (+۱.۳٪ ماهانه) و سپس یک بازگشت بزرگ مبتنی بر برنامه‌ها در ژانویه (+۸.۰٪ ماهانه) اشاره دارد. اگر محقق شود، لحن فعالیت کوتاه‌مدت را بهتر خواهد کرد، هرچند پایداری آن همچنان به صادرات و پویایی درآمد واقعی وابسته خواهد بود.

سیاست مالی روی کاغذ حمایتی است. دولت چشم‌انداز ۲۰۲۶ خود را به یک بسته محرک بزرگ (۲۱.۳ تریلیون ین) گره زده و انتظار دارد در سال مالی ۲۰۲۶ مصرف و capex قوی‌تر شود، حتی در حالی‌که تقاضای خارجی نرم باقی می‌ماند. بده‌بستان این رویکرد آن است که حمایت بیشتر می‌تواند تصویر رشد را تقویت کند، اما حساسیت بازار اوراق را نسبت به انتشار بدهی بالا می‌برد، فشار صعودی بر بازدهی‌ها را حفظ می‌کند و پرمیوم ریسکِ ترکیب سیاستی (policy-mix) را افزایش می‌دهد.

تورم بالاتر از هدف باقی مانده است، اما ترکیب آن تعیین‌کننده است. BoJ  اشاره می‌کند CPI بدون غذای تازه حدود ۳٪ بوده است، که به‌طور مهم تحت تأثیر غذا و انتقال افزایش دستمزدها به قیمت‌ها توسط شرکت‌ها قرار دارد. مسئله محوری برای قیمت‌گذاری ژانویه این است که آیا تورم به خدماتِ زیربنایی و پایداریِ مبتنی بر دستمزد گسترش می‌یابد یا با فروکش کردن اثراتِ غذا محور سردتر می‌شود. بانک مرکزی انتظار دارد تورم بدون غذای تازه در نیمه نخست سال مالی ۲۰۲۶ با کمرنگ شدن اثرات غذا به زیر ۲٪ کاهش یابد، سپس در ادامه با تثبیت کمبود نیروی کار و انتظارات دوباره افزایش پیدا کند. انتشارهای کلیدی تورمی شامل CPI ملی (دسامبر ۲۰۲۵) در ۲۳ ژانویه و CPI توکیو (برآورد اولیه ژانویه) در ۳۰ ژانویه است.

کانون توجه، جلسه سیاست‌گذاریBoJ  در ۲۲–۲۳ ژانویه و گزارش چشم‌انداز (Outlook Report) است. حتی اگر نرخ‌ها بدون تغییر بماند، بازارها بازنگری‌های پیش‌بینی، ادبیات مربوط به دستمزدها پیش از شونتو (Shunto) و حساسیت نسبت به نرخ ارز را با دقت تحلیل خواهند کرد. ضعف ین از صادرکنندگان حمایت می‌کند اما قدرت خرید واقعی را تحت فشار می‌گذارد، در حالی‌که حرکت بازدهی JGB و نوسان ین ژاپن (JPY) همچنان کانال‌های اصلی انتقال اثر به دارایی‌های ریسکی گسترده‌تر خواهند بود.